النفط مقابل الخدمات..العراق: عراقيل فنية تؤجل تصدير البترول ل لبنان

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم أنه لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان، مشيرا إلى أنه ما زال هناك ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني.
وفي حديث لقناة "الجديد" اللبنانية، قال ناظم الذي يشغل منصب وزير الثقافة بالحكومة العراقية إنه لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان وتم فتح حساب مصرفي في لبنان، كما تبقت ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني.
وأضاف أن المسألة منتهية من جهتنا وفتح الاعتمادات المصرفية أسهل وطريقة الدفع ستكون ميسرة، وهناك تدابير ستتخذ في حينها بخصوص نوع العملات.
وتابع أن القرار العراقي هو مساعدة لبنان في هذه الأزمة والمهم أن نعمل على نقل النفط بأسرع وقت ممكن، والشاحنات هي الطريقة الأسرع.
وأشار إلى أن العراق يوافق على تصدير النفط إلى لبنان مقابل الخدمات الطبية والفندقية وأن الحكومة العراقية لن تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه.
مصر تدين استهداف محطة صلاح الدين لانتاج الكهرباء في العراق
لبنان على الطاولة .. وزير الخارجية الفرنسي يزور أمريكا في يوليو
ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
في المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان هو 1507 ليرات، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة خانقة.
وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر. كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.
والجمعة، وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق الذي يبلغ 1500، في مسعى إلى تخفيف أزمة المحروقات بالبلاد.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيواصل توفير الوقود بسعر صرف مدعوم، يقل عن القيمة الفعلية في السوق.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد اجتمع مع وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، بهدف دراسة عدد من المقترحات لمعالجة أزمة المحروقات.