منظومة متكاملة.. النائبة ايفلين متى تطالب بإنشاء خريطة للصناعات في مصر

طالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة توفير البنية التحتية الخاصة بالمصانع، وذلك لدعم المصنعين والمستثمرين، مؤكدة أن المستثمر يدفع أموال ضخمة في البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمصنع ولا يجد أموال كافية لشراء المعدات والإنفاق على الانتاج والعمالة.
وشددت النائبة ايفلين متى في تصريحات ل"صدى البلد"، على ضرورة الاهتمام بالصناعات التكميلية ومدخلات الصناعة وكافة ما يتعلق بالقطاع، وذلك من خلال إنشاء خريطة صناعية لما تحتاجه الدولة من صناعات وما يلزم هذه الصناعات من مواد خام ومعدات وأماكن ومرافق وذلك لضمان تنوع الانتاج الصناعي وزيادة الصادرات من خلال تصنيع ما تحتاجه الدول بالخارج والمنتجات التي يزداد الطلب عليها.

برلماني يطالب الحكومة بإعادة النظر في رسوم إغراق الألومنيوم والحديد
بفائدة 3%.. برلماني يطالب بإطلاق مبادرة للتمويل الصناعي

وتابعت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بأن يتم تخصيص أماكن داخل المدن الصناعية الجديدة، كل مكان مختص بصناعة ويضم كل ما يتعلق بهذه الصناعة، موضحة: "على سبيل المثال صناعة المواتير الكهربائية يتم تخصيص مصنع لها وآخر خاص بالأسلاك والحديد الذي يدخل في المواتير إلى جانب مصنع للبلاستيك الذي يدخل في هذه الصناعة... إلخ".
كما طالبت النائبة ايفلين متى ، بضرورة منح المزيد من التسهيلات الضريبة والجمركية للمصانع والقطاعات الصناعية، على أن يتم تشديد الرقابة على أسعار المواد الخام لمنع التلاعب والاحتكار، مشددة على ضرورة خلق منظومة صناعية متكاملة في مصر من خلال التنسيق بين مختلف وزراء الحكومة، فعلى سبيل المثال لابد من التنسيق بين وزيري الزراعة والصناعة فيما يخص صناعة الغزل والنسيج والسكر وغيرها من الصناعات التي تعتمد على المحاصيل الزراعية.

خطة الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وقال المتحدث الرسميّ: تتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.