العربى: 5.7 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر

أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل العربي لابد من تنفيذه ، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائي، قبل الإقليمي.
وأضاف العربي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الذى عقد اليوم الاثنين أنه انطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.
تراجع حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 14-6-2021
وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% دليل على سير مصر في الاتجاه الصحيح
وأشار العربي إلى أنه احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الاخوة السعودين من الأصول العقارية فى وطنهم الثاني مصر، و التي تقدر بعدة مليارات.
وتابع قائلا ": أنه فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.
وعن الاستقمارات المصرية بالسوق السعودية أوضح العربى أنه تربعت مصر فى المركز الثانى من حيث الشروعات الجديدة بالمملكة. كما تنامى التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 4,4 مليار دولار، و يستمر النمو، بحمد الله تعالى ، بمعدل أكثر من 13% سنويا.
ولفت إلى أنه تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، و بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعودين المقيمين بمصر.
معتبرا كل ما سبق لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعى إلى درجة تكفل إنتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا .
وقال إذا كانت الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها ، إدراكاً واعياً منها للواقع الاقليمى والعالمى الجديد ، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، و من ذلك :
توحيد المواصفات واسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية.
السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر.
تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك .
وطالب ان يوم استغلال ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالاضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى.
واكد انهة خلال اجتماع مجلس الاعمال المشترك اليوم سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية