المفوضة السامية لحقوق الإنسان تشيد بجهود مصر في مناهضة العنف ضد المرأة

أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلية بالجهود المصرية في مكافحة العنف ضد المرأة وأبرزها وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 ، مثنية بشكل خاص على جهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حول جهود مكافحة العنف ضد المرأة في مصر.
وأشارت باشلية - خلال كلمتها - إلى ازدياد حالات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا، وارتباط مسألة مناهضة العنف ضد المرأة بحقوق الانسان ومن بينها الحق في الحياة والمساواة.
من جانبها، أعربت "نيكول ايميلين" عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو" عن تقديرها للحكومة المصرية لجهودها لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تقديرها للدور الذي تضطلع به الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في هذا الصدد.
وأشادت بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والإطار القانوني لحماية حقوق المرأة الذي يوفره دستور 2014، داعية إلى مقاربة شاملة لتعاون السيداو مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع المدني بهدف منع وليس فقط مكافحة العنف ضد المرأة.
وشددت على ضرورة سد الفجوة بين الإطار القانوني والممارسات، من خلال الإعداد الجيد للقضاة وقوات إنفاذ القانون للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.
بدورها، أشادت "دوبرافكا سيمونوفيتش" المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، بجهود مصر في مكافحة العنف ضد المرأة، معربة عن تقديرها للفرصة التي تتيحها هذه الجلسة لتبادل وجهات النظر مع مصر بشأن التقدم المحرز في هذا المجال.
وقالت إن دورها كمقررة خاصة هو تشجيع التقدم المحرز والتطرق إلى الأمور التي لا زالت في حاجة إلى معالجة.
وأثنت فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية في مجال العنف ضد المرأة، مشيدة بالدراسة الوطنية حول مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر 2015، والذي تم من خلاله تحديد التكلفة الاقتصادية التي يتم تكبدها، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في مناهضة ختان الإناث، والتي ساهمت في تناقص الحالات بنسبة 63%.
وأكدت دعمها للحكومة المصرية على خفض نسب ممارسة الختان في مصر للقضاء عليه نهائياً بحلول عام 2030.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة المتحدث الرئيسي بالندوة، جهود مصر في مجال حماية المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي "إن المرأة المصرية تحظى بوجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد"، لافته أيضاً إلى أن دستور مصر لعام 2014 ألزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.
وأوضحت رئيسة المجلس أنه خلال السنوات الماضية تم إقرار العديد من القوانين وأدخلت عليها تعديلات والتي تكفل للمرأةِ المصريةِ المساواة الكاملة والفرص المتكافئةَ، من بينها تغليظِ عقوبتي ختان الإناث و التحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث.
وأضافت أنه في عام 2020 وخلال تفشي فيروس كورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة تعمل على القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في ضوء إطار استراتيجي محدد والذي يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 "عام المرأة المصرية " وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن مصر كانت أول دولة في المنطقة العربية تطلق مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي" عام 2015، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة أطلق تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي هدف إلى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الانجازات والانشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتي أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هي أبرز العقبات.
وأشارت رئيسة المجلس إلى تأسيس مصر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019، ولقد نجحت حملات التوعية التي نفذتها اللجنة في كافة محافظات الجمهورية في الوصول إلى أكثر من 76 مليون اتصال توعوي خلال عامين.
وكشفت عن إنشاء الحكومة المصرية عدد من الآليات لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات، مشيرة إلى أنه من بين هذه الأجهزة وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وأشارت إلى دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس الذي يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ، ومن خلال المقابلة الشخصية.
من جانبه، استعرض ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، جهود المرصد الوطني للمرأة باعتباره مركزا للمعرفة يهدف إلى المشاركة في السياسيات الخاصة بتمكين المرأة والمساواة، ويقوم بإتاحة معلومات وبيانات بشأن حقوق المرأة في مصر، فضلاً عن إجراء استبيانات، ونظام للرصد والتقييم حول مؤشرات التنمية المستدامة.
وأكدت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أهمية تعزيز الحوار لمناهضة العنف ضد المرأة مشددة على أهمية تمكين المرأة لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة في مصر، حيث تطرقت إلى الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة والتي ترجع بالأساس إلى بعض الأعراف الاجتماعية والتي يتعين معالجتها من خلال التعليم والعمل على تغيير النظرة المجتمعية للمرأة.
وعرضت الدكتورة إيمان بيبرس الممثل الإقليمي لمنظمة أشوكا العالمية في الشرق الأوسط، بشكل مفصل الأربع محاور الرئيسية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تتمثل في ضرورة توافر إرادة سياسية، وإطار قانوني، وآليات لتنفيذ الإطار القانوني المتفق عليه، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جهود الدولة في هذا الصدد.
وفي ختام الحلقة النقاشية، أعرب السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف عن تقديره الكبير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان والتي حرصت على المشاركة في الندوة رغم انشغال جدول أعمالها، بما يعكس تقدير المفوضة السامية للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في هذا السياق.
كما أثنى المندوب الدائم على الجهد الكبير الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتعزيز وحماية حقوق المرأة في مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسياً للحكومة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، معربا عن تقديره للمداخلات القيمة التي أثرت النقاش.
وقال إن الخطوات التي اتخذتها الدولة وبمبادرة ذاتية سواء على المسار التشريعي أو المؤسسي أو التنفيذي اتصالاً بحقوق المرأة تعبر عن إرادة سياسية حقيقية تعكس التزام الحكومة المصرية بخلق بيئة عامة مواتية تساعد على بناء دولة مدنية حديثة أحد أسسها العدالة والمساوة وتمكين جميع فئات الشعب، وعلى رأسها المرأة.
وأبرز أن العديد من الخطوات غير المسبوقة التي تمت في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة كانت بفضل الدعم والرعاية الاستثنائية التي تحظى بها حقوق المرأة من قبل القيادة السياسية، مما ساهم في تخطي العديد من العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز مندوب مصر الدائم أن النقاشات خلال الندوة أوضحت التزام الحكومة المصرية بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وأن استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة قد تم إعدادها من خلال منهج تشاركي بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، مع اعتمادها على دراسة دقيقة للوضع الحالي.
وأضاف أن الحوار بين المتحدثين كشف عن الفرص العديدة المتاحة للتعاون بين الحكومة والمجلس القومي للمرأة والمنظمات الأممية والمجتمع المدني المصري في هذا الإطار بما يحفظ كرامة المرأة المصرية وسلامتها ويمكنها من القيام بدورها المنشود في تنمية الدولة والمجتمع.
وأكد إيهاب جمال الدين أن عقد تلك الندوة يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة في جنيف سعياً لتعزيز العلاقة بين الحكومة المصرية والمنظمات الأممية وآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من جانب، فضلاً عن تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.