اعتبرت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن تأخر اجراءات التحول الديمقراطي في مصر يعطل تعافي اقتصادها، خاصة في ظل تراجع احتياطي النقد الاجنبي للبلاد وتردي اوضاع الاقتصاد العالمي . وأشارت فيتش في تقرير حديث لها إلي أن مصر تنتظر تدفق مساعدات دولية ، وتحتاج بشكل قوي الي عودة الاستثمار الاجنبي المباشر، مع تراجع ايرادات السياحة التي تمثل نسبة مهمة من تدفقات النقد الاجنبي للبلاد "لقد تأثرت إيرادات السياحة بحالة عدم اليقينية في البلاد، وبالرغم تعافيها النسبي إلا إن تباطوء الاقتصاد الأوروبي يهددها". وكان الاحتياطي النقدي المصري قد انخفض في سبتمبر الماضي بنحو مليار دولار ليصل الي 24.01 مليار دولار، و لا يغطي الاحتياطي الحالي 6 أشهر من الواردات، وهو ما يعد مؤشرا خطرا. ومن ناحية أخري نقلت وكالة بلومبرج الاقتصادية، عن ديفيد هالوي المتحدث باسم صندوق النقد، أن مصر لم تطلب مساعدات مالية في الصندوق، الا ان هالوي قال أن الصندوق يجري حاليا محادثات مع السلطات المصرية، مضيفا أن فريقا من الصندوق سيصل الي القاهرة في الاسابيع القليلة القادمة لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد.