مصدر سيادي: "العسكري" لم يسع للحصانة أو الخروج الآمن

حازم صلاح أبو إسماعيل
استنكر مصدر سيادي مسئول ما قاله حازم صلاح أبو إسماعيل –المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- لعدد من وسائل الإعلام بأن الانتقال إلى الحكم المدني لا يمكن تحقيقه بدون تهدئة مخاوف الجيش الذي يرجح أن يتمسك بالبقاء في السلطة إذا لم يحصل على ضمانات بحصانة.
وقال المصدر إن المجلس العسكري وضع خطة زمنية لتسليم السلطة تنتهي بانتخاب رئيس جمهورية نهاية شهر يونيو المقبل ، وأنه لم يتفاوض مع أحد حول ما يسمى الخروج الآمن أو سعى للحصول على حصانة .
وأكد أن المجلس يدرك جيدا أن القوات المسلحة لها رصيد طيب عند أغلب الشعب المصري ، والذي يقدر دورها في حماية الثورة ومساندتها منذ يومها الأول.
وكان أبو إسماعيل قد صرح لوسائل إعلام " ان الحل البراجماتي هو أن أفض المواجهة بين قوى الشعب الأعزل والسلطة العسكرية التي في يدها السلاح وشبكة من المصالح متصلة بها ومتصلة بقوى دولية.. دمي يغلي وأنا أقول هذا... لكن هذه هي الطريقة لتشجيع الجيش على ترك البلد للشعب. خلاف ذلك سيواصل الجيش استعمال الإكراه السياسي.. أنا لا أريد إكراها سياسيا على بلدي.. أنا لا أريد حربا أهلية في مصر".
وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: "المجلس العسكري يخشى ترك السلطة وبعدها يكون خاضعا للمساءلة.. اتفاق الخروج الآمن ضمانة للعسكريين أنهم ستكون لهم حصانة بعد أن يتركوا السلطة.. أنا أتكلم عن العشرين شخصا فقط (رئيس وأعضاء المجلس).. الباقي مسألة تختلف وهي في يد البرلمان.. لن تكون لهم سلطة بعد الخروج الآمن."