مساعد وزير الداخلية السابق: "الملتحون" قد يتسببون في"عزل" الوزير.. ولو كنت مكانه لمنعتهم من العمل ولو على "جُثتي"

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الخطوة القادمة أمام الضباط الملتحين بعد أن أعلن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم أنه لن يقبل عودتهم للعمل بالوزارة حتى لو صدر حكم بحبسه، و بحسب القانون أن يقيموا ضده دعوى قضائية بشخصه و ليس بصفته وزيراً للداخلية، و من المتوقع جداً أن تكون نتيجة هذه الدعوى "عزل" الوزير لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم.
و أوضح أنه من الناحية القانونية فإن الحكم الصادر للضباط الملتحين "مُلزم" حتى لرئيس الجمهورية و ليس الوزير فقط ، و لهذا السبب قد يتسبب إعتراض الوزير عن تنفيذه في "عزله" بالخطوات السابق ذكرها.
و أضاف البسيوني في تصريحات لموقع"صدى البلد" أنه برغم الحكم الصادر للضباط الملتحين إلا أنه لو كان وزيراً في هذا الوقت لاتخذ نفس موقف وزير الداخلية الحالي و امتنع عن التنفيذ .. و قال: لو كنت وزيراً للداخلية الآن لما أدخلتهم الوزارة و لو كان على "جُثتي"، لافتاً إلى أن هذا الموقف ليس موقف وزير واحد، و إنما اتفق معه الوزراء الثلاثة الذين سبقوه و ربما من سيأتون بعده.
و أرجع هذا الرفض برغم حكم القضاء إلى أن وجود الضباط الملتحين في الوزارة يخالف العرف، و أن هؤلاء الضباط على كل حال خرجوا عن "طوع" وزيرهم و قوانين وزارتهم التي تعاقدوا عليها في اللحظة الأولى عندما قرروا أن يدرسوا في هذا المجال و يعملوا فيه.
وقال إن هؤلاء الضباط حتى لو عادوا إلى الوزارة فليستوعبوا أنهم لن يكونوا مقبولين، وأن كل اجراءات الإقصاء ستُتخذ ضدهم كنقلهم إلى مناطق خدمة بعيدة، و حينها سيكونوا مجبرين على التنفيذ.
و كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قال إنه يرفض عودة الضباط الملتحين للعمل بالوزارة، مضيفاً: "أرفض تماماً أن أي حد من الضباط الملتحين يدخل الشرطة أو يرتدي الزي الرسمي وهو ملتحي، وطول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط هيرجع حتى لو حكموا عليا بالحبس، مش هدَخل ملتحي الوزارة".
وأضاف إبراهيم في حوار لبرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي"، مساء الأربعاء: "لن أسمح إطلاقا بأخونة الوزارة، ولو فشلتُ سأستقيل، إحنا هيئة مدنية ولما دخلنا الكلية ارتضينا الالتزام بالمظهر، إحنا كنا بنحلق دقننا في الصباح والمساء، وأنا ملتزم بالكلام بالأعراف دي".