وزير العدل: اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية اليوم تاريخي

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتمع اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحًا أن الاجتماع تاريخى بمعنى الكلمة، لأنه شهد قرارات تاريخية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه بداية من أكتوبر المقبل سنجد العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وهذا القرار يتم لأول مرة اليوم.
ولفت إلى أن تواجد العنصر النسائى هو استحقاق دستور ومساواة والعبرة بالكفاءة بين الأثنين، وأنه فى 1-10-2021 سنجد المرأة فى المناصب القضائية.
وأوضح أن الشاب الذى يقدم فى الهيئات القضائية ويتم رفضه من حقه رفع دعوى قضائية وقضايا الدولة تطلع على أسباب الرفض، مؤكدًا أن هناك شروطا لدخول الهيئات القضائية منها المجموع والتحريات.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، وأنه سيكون هناك مبنى لمحكمة النقض فى العاصمة الإدارية الجديدة.

عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.