نيفين جامع: نتواصل مع كافة القوى السياسية للارتقاء بالتنمية الصناعية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الإيجابي لأعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.
1500 قرية.. نيفين جامع تكشف آخر تطورات حياة كريمة
نيفين جامع: افتتاح "أكاديمية العربية للتصنيع" يعكس توجه الحكومة المصرية
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية امام المستثمرين، فضلاً عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز، حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي
وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الحكومة لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين، مشيرةً في هذا الإطار الى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين
وأشارت جامع إلى أن خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع فى إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً في هذا الإطار على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى اقامة المشروعات التي تم على اساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، مؤكدةً أن الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الأراضي وانه تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لاعادة طرحها مرة اخرى.
وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بإجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة والتي يصل عددها إلى حوالي 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الاعمال، مشيرةً في هذا الاطار الى انه تم الاتفاق مع السيد وزيرة التنمية المحلية لاتاحة مساحة فدان أو نصف فدان في كل محافظة لاتاحة مجمع ورش صغيرة (على دورين) لتوفير وحدات مجهزة للراغبين في بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى
وفي ختام اللقاء اكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة
ومن جانبه أكد النائب طارق الخولي ان هذا اللقاء يأتي في اطار حرص تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على خلق جسر من التواصل ونقل نبض الشارع الى المسئولين وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن المصري في كافة محافظات مصر، مقترحاً في هذا الاطار توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الاحزاب لتحقيق التواصل المستمر والفعال بين الوزارة والمواطنين.
كما اشار النائب أحمد مقلد الى ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تعد احد اهم التكتلات داخل البرلمان المصري حيث تضم 50 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ ولديها حوالي 16 لجنة نوعية تشمل كافة القطاعات، مؤكداً حرصهم على استمرار التواصل البناء مع كافة اجهزة الحكومة في كافة الملفات التي تهم المواطن المصري.
وتحدثت النائبة مارسيل سمير حول اهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنظيم هذا القطاع الحيوي خاصة بعد صدور لائحته التنفيذية والتي تتضمن ايضاً مزايا وحوافز غير مسبوقة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال، مشيرةً الى الاهتمام الكبير الذي توليه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لهذا القانون وذلك من خلال التواصل مع الشباب في كافة المحافظات لتوعيتهم باهمية هذا القانون وتشجيعهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها للراغبين في اقامة وبدء مشروعاتهم
وطالب النائب محمد اسماعيل بأهمية اتاحة خطة لتنمية كل محافظة من محافظات مصر والاستفادة من المقومات المتاحة وتوفير فرص عمل امام الشباب، مع ضرورة التوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة
كما اقترحت النائبة مرثا محروس تبنى الوزارة لافكار الشباب الراغبين في اقامة مشروعات جديدة وتبسيط الاجراءات امامهم خاصة وان هناك افكار تستحق الاهتمام والمساندة
وتحدث ايضاً النائب أحمد رمزي حول اهمية البرنامج الجديد لرد اعباء التصدير في مضاعفة الصادرات المصرية وتعزيز توجه الوزارة نحو التوسع فى انشاء المجمعات الصغيرة لاستيعاب طاقات الشباب الباحث عن العمل