تفجير في العراق أعلن تنظيم القاعدة مسئوليته عن تفجير مجلس النواب العراقي، مؤكداً أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال التنظيم في بيان صدر الإثنين وأذاعته وسائل الإعلام إن الجهد الأمني لولاية بغداد تمكن من اختراق المنظومة الأمنية والعسكرية المعقدة للمنطقة الخضراء المحصنة من خلال ثغرة استثمرها لإدخال سيارة مفخخة إليها برغم عشرات نقاط التفتيش المنتشرة حول المنطقة وداخلها مستهدفا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وأضاف البيان أن خللا معينا أدى إلى انفجار تلك السيارة عند ركنها خلف مدخل مقر مجلس النواب موقعة العديد من القتلى والمصابين من حماية المقر وبعض نوابه. وأوضح تنظيم القاعدة أنه نفذ 36 عملية أخرى هاجم فيها مقر وزارة الداخلية بسيارة مفخخة واستهدف في أخرى ستة قضاة في عمليات منفصلة، فضلا عن استهداف ضباط وجنود من الأجهزة الأمنية أدت إلى مقتل بعضهم وإصابة آخرين بجروح. وفي عملية أعطاها رقم 24، قال التنظيم إنه استهدف معاون عميد كلية القانون في الجامعة المستنصرية بتفجير عبوة ناسفة في سيارته بحي الأعظمية، مما أدى لإصابته بجروح، في حين استهدف في عملية أخرى ضابطا برتبة عقيد في وزارة الداخلية بأسلحة كاتمة للصوت قرب مدخل الوزارة الخلفي، مما أدى لمقتله على الفور. وتبنى التنظيم تفجير سيارة مفخخة متوقفة على موكب مستشار البنك المركزي علي أبونايلة، مما أدى لتدمير سيارات الموكب ودورية للشرطة في الموقع ومقتل وإصابة العديد من عناصرها. وأشار البيان إلى تفجير سيارة مفخخة متوقفة على دورية مشتركة لجيش والاستخبارات قرب دائرة الضريبة، مما أدى لمقتل كل عناصر الدورية، كما تم تفجير سيارة مفخخة متوقفة في موكب وكيل وزير الكهرباء في أثناء مروره بحي الحارثية ببغداد، مما أدى لتدمير إحدى مركبات الموكب بالكامل ومقتل أربعة من عناصر حمايته. يشار إلى أن عمليات بغداد أكدت أن التفجير الذي وقع قرب مبنى مجلس النواب كان بواسطة سيارة مفخخة تم تفجيرها بواسطة التحكم عن بعد عن طريق الهاتف المحمول.