نموذج يحتذى.. كيف استطاع الاقتصاد المصري الصمود أمام كورونا وتحقيق معدلات نمو إيجابية| تفاصيل

قدمت الدولة المصرية نموذج ناجح من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري التي انتهته في 2016 وما تبعته من إجراءات والذي أدى إلى حدوث طفرات في وضع الاقتصاد المصري ومعدلات النمو الخاصة بكل القطاعات.
وقد تسبب تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، في حصول مصر على العديد من الاشادات الدولية التي نتجت عن ثقة المؤسسات الدولة في الاقتصاد المصري، والتي ظهرا بوضوح خلال أزمة فيروس كورونا، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو موجهة في الوقت الذي شهد تدهور كبير على مستوى الاقتصادديات العالمية.
وتمثل أشادت كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادى المصري رغم جائحة كورونا، أحد اهم الشهادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً، أخذاً في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلاً عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجياً.
بعد تكليفات القيادة السياسية بدعم الإنتاج الزراعي .. تحركات تنموية للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. وتنمية الاقتصاد كلمة السر
بعد تقرير صندوق النقد .. لماذا أصبح الاقتصاد المصري من أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر في نهاية 2016 وتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار ساهم في جعل مصر من أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم.
وأضافت حنان رمسيس في تصريحات ل "صدى البلد"، بجانب انتهاج الدولة واهتمامها بالعديد من الملفات كالاعتماد على المنتج المحلي واستبدال السلع المحلية بالسلع الأجنبية.
وتابعت: بالإضافة إلى الاهتمام بالاكتشافات البترولية غير النفطية وتنمية حصيلتها وارتفاع حصتها في الموازنة العامة للدولة والاهتمام بمشاريع البنية التحتية وكذلك مشروعات الثروة السمكية.
وأشادت بعودة الاهتمام بالزراعة وجودة الحاصلات الزراعية واستقرار أسعار الصرف المحلية وعدم وجود أسواق موازية لتجارة العملات والدخول في العديد من مشاريع خطط الإعمار في المنطقة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
ولفتت إلى أن كل هذه العوامل كان مجتمعة كان لها عظيم الأثر في القدرة علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة حتي في ظل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدول حول العالم إلا أن الغلق الجزئي ساهم في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية السلبية مما يمكن لمصر العودة إلى معدلات النمو المرتفعة بل أن التوقعات أصبحت أكثر تفاؤلا في استمرار الاقتصاد المصري في أدائه الإيجابي.
وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تصريحات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الدولة المصرية من أسرع اقتصادات العالم نمواً، تعود إلى العديد من الأسباب على رأسها نجاح سياسات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الايجابية المستقرة له.
وأضاف كريم عادل في تصريحات ل صدى البلد، بجانب ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات ومبادرات بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والانتاج خلال الأزمة في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى، وانخفضت التصنيفات الائتمانية لأكثر من 23 دولة خلال عام 2020.
وتابع :يضاف إلى ذلك استمرار تنفيذ الدولة المصرية للمشروعات القومية خلال جائحة كورونا، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم التشغيل والانتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من الارتفاع .
ولفت إلى أن اهتمام الدولة المصرية ودعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية ، وهو ما يضيف للاقتصاد المصري.
وتابع كما أن نجاح الدولة المصرية في إدارة المجرى الملاحي لقناة السويس، والحفاظ على معدل الإيرادات السابق تحقيقه قبل ازمة كورونا، ساهم في توفير النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وكذلك السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي اكسبت المتعاملين مع الجهاز المصرفي الثقة والاطمئنان وهو ما انعكس على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها احد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية.