أصدرت اليوم "النقابة العامة لأصحاب المعاشات" بيانا وجهته لجميع أصحاب المعاشات وأسرهم ,تدعوهم فيه إلى التضامن مع مطالب أعضاء النقابة من أمثالهم فى استرداد حقوقهم المنهوبة لدى الدولة –على حد تعبيرالبيان- والتى تم تقديرها بمبلغ 453 مليار جنيه . وأكد بيان النقابة أن أصحاب المعاشات الذين يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظام السابق والحالى فى إهدار حقوقهم حيث سبق أن وافقت الحكومة على صرف علاوة قدرها 10% فى 16 أكتوبر 2011 على أن تصرف اعتباراً من أول نوفمبر 2011 وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه .
وأشار البيان أنه بعد إعادة وزارة التأمينات الاجتماعية وفصلها عن وزارة المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية فى يوم 21/12/2011 سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة تضمنت شرح واف لأوضاع التأمينات الاجتماعية وسبل الخروج بها من النفق المظلم ، وكان من أهم المطالب التى وردت بها وضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور . وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالى المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة فى الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخرى كما تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأمينى الاجتماعى . وأوضح البيان أن الوزيرة قد طلبت مهلة لدراسة ما جاء بالمذكرة وللتشاور مع المسئولين التنفذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين وقد تقرر فى نهاية الاجتماع عقد اجتماع آخر فى 1/1/2012 بين الطرفين وافقت خلاله الوزيرة فى وجود رئيسى الصندوقين والمستشار الفنى لوزارة التأمينات الاجتماعية على صرف علاوة قدرها 10% من إجمالى المعاش تصرف اعتباراً من 1/1/2012 كما وافقت على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور ووافقت أيضاً على صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 على ثلاث سنوات مالية تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة فى 1/7/2012 ، كما وافقت على بعض الطلبات الأخرى التى تضمنتها المذكرة . وذكر البيان أن الوزيرة قامت بإعلان ما تم الاتفاق عليه بكافة وسائل الإعلام إلا أن النقابة العامة فوجئت بتراجع الحكومة على لسان وزيرة التأمينات الاجتماعية بعد ثلاثة أيام من الاجتماع حيث أعلنت إرجاء صرف العلاوة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة ومدى قدرتها على تحمل تكلفة الصرف مما يعد تراجعاً للمرة الثانية عن الاتفاقات التى تمت بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات والحكومة والمعروف أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون معاشاتهم من الخزانة العامة للدولة ولكنهم يتقاضونها من فائض صناديق التأمينات الخاصة بهم إلا أن وزير المالية الحالى يمارس مع أصحاب المعاشات نفس سياسات يوسف بطرس غالى . وأشار البيان إلى أن النقابة تدعو كل مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصرى لمساندتنا نحن الملايين من أصحاب المعاشات فى وقف هذا الصراع المستمر لأن أموال صناديق التأمينات الاجتماعية ملك لكل العاملين المؤمن عليهم بالدولة سواء فى الحكومة أو القطاعين العام والخاص وبالتالى فإن استرداد هذه الأموال يهم الشعب المصرى بكل فئاته الاجتماعية . فلقد أعلنت الحكومة عن أنها ستقوم بسداد أموال التأمينات الاجتماعية خلال 10 سنوات تبدأ فى 1/7/2012 فكيف لحكومة مؤقتة يعد عمرها بالشهور أن تعلن عن هذا الالتزام الذى لا تملك القدرة على تنفيذه . ويقول البدرى فرغلى رئيس النقابة بأنه لكل هذه المشكلات نحن كمجلس نقابة وجميع أعضائها من أصحاب المعاشات ندعو جميع أصحاب وأرباب المعاشات وأسرهم للتجمع فى ميدان طلعت حرب يوم الأحد الموافق 15/1/2012 الساعة العاشرة صباحاً للقيام بمسيرة رمزية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفي , وإذا لم تستجب الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبرى أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22/1/2012 و إذا استمرت الحكومة فى تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة العامة سوف تدعو أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبرى بالقاهرة ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم فى العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم .
