إشادة برلمانية بصمود الاقتصاد فى وجه فيروس كورونا.. نواب: مصر بناتجها المحلي الإجمالي أصبحت ثاني أكبر اقتصاد عربي.. وفرص عمل مرتقبة خلال الفترة المقبلة

وكيل خطة النواب: وضعنا مادة فى قانون الموازنة تعطي مرونة لوزير المالية لكى يحقق فاض
رئيس خارجية الشيوخ : القيادة السياسية نجحت بجدارة في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصادي
برلمانى: الاقتصاد المصري أصبح لديه تنوع كبير
استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد تجاه جائحة كورونا العالمية وتداعياتها الشديدة فهو صاحب ثاني اكبر معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم فى 2020، بنسبة بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولى.
وفى هذا الصدد، تواصل موقع "صدى البلد" مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبيان قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصعوبات وهل مازال يسير فى الطريق الصحيح رغم زيادة أعداد الإصابات اليومية.
أكد الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية نجحت بجدارة في المرحلة الأولى من برنامجها الطموح لإصلاح الاقتصادي، وهي المرحلة المتعلقة بالسياسات المالية و النقدية و التي بدأت عام 2016، والآن تدخل المرحلة الإصلاحية الثانية التي تختص بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد.
وأضاف «عبيد»، فى تصريحات له، أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا في ظل أزمة جائحة كورونا وصل إلى 3,6% , مما يؤكد أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد كما هو الحال في العديد من الدول النامية، كما أنه ايضًا يعد الآن واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وأصبحت مصر بناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 360 مليار دولار ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية.
وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإنجازات المرحلية في القطاع الاقتصادي حازت على اشادات العديد من المؤسسات الائتمانية والاقتصادية الدولية، في حين أن تلك المؤسسات سبق وأصدرت تقارير متواترة عن الاقتصاد المصري قبل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، هي مرحلة مكملة لا مفر منها، وإلا تراجع وانتكس الاقتصاد المصري من جديد كما حدث في تسعينيات القرن المنصرم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نسب النمو ل7% خلال السنوات المقبلة,إضافة إلى تطوير عدة قطاعات من بينها التعليم, والصحة والصناعة، وتثبيت الدين في العام المالي المقبل على أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك.
وذكر «عبيد»، أن تقرير البنك الدولي الصادر في الشهر الماضي، أكد أن المرحلة الثانية من جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر تمثل أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل لأنها تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة .
وأكد «عبيد»، أن استكمال الإصلاحات الهيكلية تضمن جعل النمو الاحتوائي أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري كونه يتمتع بنسبة تتخطى ال 60% من الشباب، لافتًا إلى أن الحكومة والمجموعة الاقتصادية يعملون وفق رؤية وتخطيط تجعلهم يعرفون أين يقفون و إلى أين هم سائرون تأسيسًا على استراتيجية واضحة عازمة على استكمال طريق الإصلاح.
محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الاقتصاد المصري أصبح لديه تنوع كبير من الناحية الزراعية والصناعية وشركات الغاز والبترول، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم على أرض الواقع فى الخمس سنوات الماضية مكن مصر من الصمود أمام فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "بدراوى" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن ووجود الاحتياطى النقدى الممتاز جعل الاقتصاد المصرى لم يتضرر بشكل كبير ولم تتأثر الأسعار اطلاقا في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش حققت مصر معدل نمو كبيرا واستطاعت أن تصل لنمو اقتصادي أكثر 3.6 معدل ايجابى.
واوضح النائب، أن العالم اجمع توقع عام 2021 انتهاء ازمة كورونا ولكن مصر مازالت فى معركة مستمرة مع الفيروس وهذا العام نتوقع معدل نمو مرتفع يصل ل 3% وذلك بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي.
كما قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لولا الاحتياطي النقدي الكبير الذي انخفض ل45 مليار دولار ليصل اليوم 40 مليارا و373 مليون دولار تقريبا والأموال الساخنة التى خرجت من مصر بداية 2020 عام كورونا التى تقدر ب 20 مليار دولار تقريبا فى هذا التوقيت أو ما يقترب منه وغالبية هذا المبلغ عاد مرة اخرى لمصر بسبب وجود سوق كبير جاذب الأمر الذى أتاح عودة ما يقارب 16 مليار دولار لمصر مره أخرى.
وأضاف "عمر" ل"صدى البلد"، أن مصر اختتمت العام المالى الماضى معدلاتها 3.6، وهذا العام سوف نصل ل 3% وهذا معدل من المعدلات القليلة على مستوى العالم بالسالب، لافتًا الى أن الدولة الآن تستهدف فى الموازنة الجديدة 5.5% ووضعنا مادة فى قانون الموازنة تعطي مرورنة لوزير المالية لكى يحقق فائضا أوليا نصف فى المائة ونتوقع ان يحقق اكثر من هذا، مستهدفين فى الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي لا يقل عن 1.5 فى المائة، وهذه المادة تضاف لأول مرة فى قانون الموازنة بسبب فيروس كورونا المستجد.