برلمانى يوضح فوائد البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى للدولة

اشاد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية.

فوائد برنامج الاصلاح الهيكلى
وقال "بدراوى" فى تصريح خاص ل"صدى البلد، إن الإصلاح الهيكلى هو الإصلاح الحقيقي للدولة وهو ما يختص بإصلاح التجارة والصناعة والسياحة هو باختصار إصلاح هيكل كامل للدولة، لافتًا الى أن الفترة الماضية شهدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وها هي الحكومة تعلن عن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الهيكلى.

وزير الزراعة: الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة
وزيرة التخطيط تكشف عن تفاصيل محاور الإصلاحات الهيكلية.. اعرف أكتر
واشار عضو مجلس النواب، الى أن البرنامج كان يعتمد على عدة مراحل: الإصلاح الكلى هنا تتحدث على إصلاح اقتصاد الدولة من مؤشرات اقتصادية مثل عجز الموازنة الذى كان يبلغ 13% واصبح عجزا مستهدفا العام المقبل 6.6 من عشرة.

وتابع حديثه :"أن ذلك يعني أن عجز الموازنة تقل نسبته من عام 2016 حتى هذه اللحظة وهذا مؤشر على نجاح الاقتصادى الكلي، إضافة الى رفع احتياطي النقد الأجنبي الذى كان اقل من 15 مليار دولار فى 2015 اليوم اصبح 40 مليار دولار او ما يتجاوز، وهذا مؤشر آخر على نجاح برنامج الإصلاح".

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية) وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وخلال المؤتمر، ألقى رئيس الوزراء كلمة، استهلها بتقديم التهنئة لجميع الوزراء والمسئولين الحضور، بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى شعبنا العظيم وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مرحبا بالحضور المميز لنواب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) المعنيين بملف التنمية الاقتصادية، ومسئولي الجهات الاقتصادية غير الحكومية في مصر، كما رحب بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية في تنفيذ منظومة الاصلاح الاقتصادي الكبير، التي قامت بها مصر خلال المرحلة الماضية.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتا إلى نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيس إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، وقال : لقد تعلمنا من تجارب الدول الأخرى ومن تجاربنا الذاتية أن هذه الإصلاحات على مدار العقود الماضية لابد أن يواكبها إصلاح هيكلي للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد؛ كي نضمن استدامة التنمية، وألا تعرقله أي عوائق مرة أخرى، وبفضل الله حققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة ومميزة للغاية.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن معدل نمو الناتج الحقيقي وصل إلى 5.6 % في العام المالي 2018/2019، مقارنة ب 2.9 % خلال العام 2013/2014، وذلك في إطار الظروف الطبيعية قبل حدوث جائحة كورونا، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % في سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% في يوليو 2017، كما انخفض معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة ب 12.4 % في الربع الثاني من عام 2016، مضيفاً أن قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي ارتفعت، حيث وصلت إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، والتي سجلت 13.4 مليار دولار في مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في العام 2018/2019 إلى 8.1%، مقارنة ب 11.4% خلال العام المالي 2014/2015، كما انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019/2020، مقارنة ب 32.5 خلال عام 2017/2018.

كما أشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، سواء صندوق النقد الدولي، أو وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أو وكالة "فيتش"، تؤكد جميعها نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية وهي الخاصة بجائحة كورونا، مؤكداً أن مصر وبشهادة تلك المؤسسات العالمية تُعد من الدول المعدودة في العالم، التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقق معدات نمو إيجابية في ظل هذه الجائحة، لافتاً إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، فإن مصر تُعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلى، بناتج محلي إجمالي تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %، كما تأتي مصر ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو من 1% أو أكثر، في الوقت الذى حققت فيه 11 دولة معدل نمو من 0% إلى 1%، و167 دولة مُنيت بانكماش، بعد أن وصل معدل النمو بها إلى أقل من 0%.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذا المؤتمر اليوم، هو إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى يؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للقطاعات، ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة في مؤسسات الدولة المصرية؛ وذلك سعياً لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو.