التصرف الشرعي لمن كان على جنابة ولا توجد مياه.. أمين الفتوى يوضح: هل الإفطار على المدفع أم أذان المغرب.. هل يجوز إعطاء الزكاة ل إخوتي؟

* النبي - صلى الله عليه وسلم- حذر من النوم على جنابة
* على الإنسان ألا يربط إفطاره بالمدفع
* يجوز إخراج الصدقة والزكاة على الحواشي من النسب

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل بال الكثير، نعرض أبرزها في التقرير التالى:

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سؤال يقول صاحبه: "كيفية التطهر من الجنابة والاستعداد للصلاة في حالة عدم وجود مياه؟": "على الجنب في حالة عدم وجود الماء التيمم لكل صلاة لحين توفر الماء، وفي حالة توافرها عليه الاغتسال والتطهر من الجنابة".

وأوضح أمين الفتوى، من خلال فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن فقد الماء ينقسم إلى أمرين، إما فقد حقيقي ويعني عدم وجود الماء، والأمر الثاني الفقد الحكمي ويعني به وجود الماء ولكن مخصص لشيء آخر كالشرب والأكل مثلا، فيعد الماء في هذه الحالة منعدماً حكماً وليس حقيقة، وفى هذه الحالة يجوز التيمم.

وأكد أمين الفتوي أن معنى التيمم أن يتيمم الرجل عوضًا عن الغسل لكل صلاة حتى يجد الماء فيغتسل.

حكم وضع المصحف أسفل المخدة وفي السيارة.. الافتاء تصحح اعتقادا خاطئا
3 أعمال اغتنمها في ليلة النصف من رمضان.. الإفتاء تكشف عنها

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة
الاغتسال يأتي بمعنى سيلان المياه عند الفقهاء، ومعناه فى الشرع "سيلان المياه على البدن بنية محددة، ومن شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى الجذور، أما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل، يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ"، ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.
شروط ماء الاغتسال من الجنابة
ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به، أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.
دعاء بعد الغسل من الجنابة
حذرنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بألا ننام ونحن على جنابة، وأوصانا بالغسل أو حتى بالوضوء فقط ثم في الفجر نغتسل كاملا.

هل الإفطار على يكون المدفع أم أذان المغرب
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفت بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه: "هل الإفطار يكون على مدفع الإفطار أم على أذان المغرب؟"، قائلا إن الصيام عبارة عن امتناع عن أشياء مخصوصة بكيفية مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص، والوقت يكون من الفجر إلى المغرب وامتنع فيه عن الطعام والشراب وإدخال أي شيء أجنبي إلى الجوف.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "الحقيقة أن الإفطار والامتناع ليس دائرا مع الأذان، إنما دائر مع طلوع الفجر عند الامتناع ومع غروب الشمس عند الإفطار".

وتابع: "إننا نعرف أن وقت الإمساك أو الإفطار قد حان مع الأذان المعتمد، لأن الرؤية البصرية غير متاحة لنا في العيشة المدنية، فالأذان مجرد علامة على دخول الوقت".

وأوضح أنه إن لم يستطع الإنسان سماع الأذان فيرى التوقيت فى النتيجة، أما المدفع فهو عادة من الفلكلور المصري ينطلق لكى يهيئ الناس للأذان ويخبرهم أنه قد أوشك، فهذا المدفع سابق على الأذان.

وأكد أن الإنسان لا يربط إفطاره بالمدفع، فالإفطار أو الإمساك مرتبطان بدخول الوقت الذي يرشدني إليه الأذان وإن لم يوجد الأذان، أعتمد على التوقيت الموجود في النتيجة.

هل يجوز إعطاء الزكاة ل إخوتي؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما حكم الزكاة بين الإخوة؟".

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إنه فى مسألة الزكاة للأقارب لا بد أن نفرق بين أمرين؛ الأول الزكاة للأصول أو للفروع والثاني الزكاة لباقي الأقارب.

وأضاف "فخر" أن جمهور الفقهاء منعوا الزكاة بين الأصول والفروع، لأن الأصل أو الفرع لو كان يحتاج فله نفقة أصلية على صاحب المال، بمعنى واحد والده فقير أو والدته فقيرة أو أبناؤه، فهؤلاء عندهم نفقة أصلية، ويجب أن ينفق عليهم، لا أن يعطيهم من زكاة المال.

وتابع أمين الفتوى أن باقى الأقارب لا يجب على الشخص الإنفاق عليهم، إلا لو حكم القاضي بالنفقة وأصبح ملزما بالإنفاق، أما غير هذا فهو غير ملزم بالإنفاق، وعلى هذا فله أن يعطيهم من الزكاة.

وذكر أمين الفتوى أن الأصول من النسب هي الأب وإن على والأم وإن علت، والفروع الأبن وابن الابن وإن نزل والبنت، والحواشي: الإخوة والأخوات وبنوهم، والأعمام والعمات وبنوهم والأخوال والخالات وبنوهم.

وأوضح أمين الفتوى أن الزكاة ما بين الحواشي أي الإخوة والأعمام والأخوال وأولاد الأعمام وما إلى ذلك جائزة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزكاة على القريب صدقة وصلة، فلا مانع أن يعطى الأخ الزكاة لأخته والعكس، لأنهم من الحواشي.

وأكد أن إخراج الصدقات والزكاة للأقارب أفضل وأولى من غير الأقارب، ما داموا محتاجين، لأن الأقربين أولى بالمعرف، وللشخص المتصدق أو المزكي أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما نبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).