البرلمان يفتح ملف المستريح.. ونواب يطالبون بتغليظ عقوبات النصب والاحتيال وإطلاق حملات توعية للمواطنين بخطرها

بعد واقعة مستريحة المنوفية:
عضو تشريعية النواب يطالب بتعديل تشريعى لتوقيع عقوبات على الضحية والمجرم
نائب يحذر من ظاهرة المستريح.. ويؤكد على أهمية اقامة مشروعات صغيرة
برلمانى يطالب بتغليظ عقوبة النصب والاحتيال للحد من جرائم المستريح

واقعة نصب جديدة بطلتها سيدة تسمى أم عبده استطاعت التقرب من العديد من القيادات التنفيذية والشعبية في محافظة المنوفية، والظهور في المناسبات والاحتفالات الرسمية، لتضفي على نفسها طابعا من الأهمية وتقنع المواطنين بعلاقاتها المتشعبة.

أوهمت أم عبده الأهالي بمشروعات ضخمة في مجال تربية المواشي والدواجن، وتشغيل أموالهم فيها مقابل أرباح كبيرة، وكانت السيدة تحترف الإقناع وتعرف كيف تحصل على الأموال من المواطنين.

وبالفعل كسبت أم عبده ثقة الأهالي وبدأت تنهال عليها طلبات المواطنين ووسعت نشاطها في جمع الأموال حتى جمعت مبلغ نصف مليار جنيه "500 مليون جنيه مصري".

اقرأ أيضا| حكاية أم عبده.. نصبت على المنايفة في نصف مليار جنيه وهربت

ولكن لم تهنأ أم عبده بهذا الكسب الحرام، فقد قررت النيابة العامة بقنا، حبس "هالة. ز"،وشهرتها أم عبده، مستريحة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بعد اتهامها بالنصب على المواطنين بمركز الباجور، محافظة المنوفية، والاستيلاء منهم على قرابة 500 مليون جنيه.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن جرائم المستريح أصبحت من الجرائم المنتشرة فى المجتمع بشكل كبير ويجب اعادة النظر فى عقوبتها وعلى الجانب الآخر هناك مسؤولية تقع على الضحية فهو الذى يسمح للمجرم بالاطاحة بأمواله برغبته الطامعة فى الحصول على أموال كثيرة تدفع المجرم فى استخدام أشكال عديدة للنصب والاحتيال للحصول على الأموال.
أكد عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون العقوبات لكى يشمل عقوبات رادعة ل جرائم النصب والاحتيال التى انتشرة فى الآونة الاخيرة وخاصة بما تتعلق ب المستريح ونقل جريمة النصب والاحتيال من الجنح للجنايات.
وقال "المغاورى" ل"صدى البلد"، إن جرائم المستريح أصبحت من الجرائم المنتشرة فى المجتمع بشكل كبير ويجب اعادة النظر فى عقوبتها وعلى الجانب الآخر هناك مسؤولية تقع على الضحية فهو الذى يسمح للمجرم بالاطاحة بأمواله برغبته الطامعة فى الحصول على أموال كثيرة تدفع المجرم فى استخدام أشكال عديدة للنصب والاحتيال للحصول على الأموال.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الدولة تمتلك قنوات رسمية معتمدة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة للبنوك والمشروعات الاخرى المعتمدة من الدولة فينبغي أن يكون المواطن على قدر من الوعى والثقافة حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
كما أكد النائب على ضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة لحركة الأموال، والتحقق من مصدر الاموال ووضع حد اقصى لتحويل الأموال للخارج حتى تستطيع الدولة أن تتحفظ على الأموال المنهوبة قبل تهريبها واعادته مره اخرى لأصحابها.
كما طالب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تغليظ عقوبة النصب والاحتيال فى قانون العقوبات، لافتًا الى أن العقوبات غير كافية لتجريم عقوبة المستريح المنتشرة فى المجتمع.
وقال "بدراوى" ل"صدى البلد"، إن منذ 30 عاما قامت الدولة بتجريم توظيف الاموال عن طريق الاشخاص وكان اخرها الريان والسعد وتم القبض على أصحاب هذه الشركات ومصادرة أموالهم ولا يوجد فى القانون ما يسمح بجمع الأموال من المواطنين وتوظيفها الا عن طريق البنوك.
وأوضح النائب، أن عملية جمع الاموال عن طريق أشخاص تتم بطريقة عشوائية وشريحة كبيرة منهم يحتال وينصب على المواطنين لجنى الاموال والتكسب بطرق غير شرعية، مؤكدًا على ضرورة وضع عقوبات تدريجية داخل القانون لكى تشمل جميع الجرائم الصغيرة والكبيرة وتكون العقوبة رادعة فى كل جريمة.

ومن جانبه طالب النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بضرورة التصدي لانتشار ظاهرة المستريح على مستوى الجمهورية، قائلا:" على الرغم من تكرار الواقعة وإلقاء القبض على المجرم الا أن هناك أشخاص يقعون فى مصيدة النصابين".

وقال "محسب" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن سبب إنتشار ظاهرة المستريح هو عدم وجود هدف ورؤية من اصحاب الاموال فى استثمار أموالهم والطمع والخوف من المغامرة مما يتيح فرصة للنصابين فى ممارسة أعمال النصب والاحتيال عليهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى، كما ان الجهاز تضمن العديد من التيسيرات بشأن المنح والقروض والمساعدات للمشروعات الصغيرة كل هذا بهدف دمج القطاع غير المصرفى فى القطاع الرسمى للدولة، وعلى كل من يريد استثمار أمواله الاستعانة بهذا القانون الذى يعد نقلة كبيرة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم المجازفة بمنح النصابين أموالهم، خاصة أن الجهاز به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التى تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية.

وناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الراغبين فى استثمار أموالهم فى إقامة مشروعات تعود بالنفع عليه فى المقام الأول وعلى والمجتمع وتحقق مكاسب دون ضياع رأسماله، جراء الوقوع فريسة للمستريحين.