الإخوان وحماس.. علاقة المحارم

والمقصود هنا هو تلك العلاقة المحرمة دينياً وأخلاقياً، أما وطنياً فإنها تحتاج إلى إضافة نقطة تحت حاء «المحرمة» لتصبح العلاقة المجرمة، وهى مجرمة حقاً لأنها تضرب الوطن فى العمق، فتتحول من علاقة بين «أخوة فى الدعوة» إلى شبكة معقدة ومتداخلة يقال إنها تتعلق بتعديل فى الحدود، وهو ما لم يتجاسر عليه أى حاكم من زمن الفراعنة وحتى الآن، وتتشابك العلاقات فهناك إسرائيل [وتريد تدمير المسألة الفلسطينية نهائياً بإقامة إمارة لحماس فى غزة فى الامتداد الحدودى لمصر عبر مساحة من سيناء، مقابل قطعة من أرض صحراء النقب، وتنتهى القضية الفلسطينية عند هذا الحد وكذلك قضية اللاجئين] وأمريكا تريد إنهاء الصداع (بالدال وليس بالراء) الفلسطينى [وتكوين محور سنى من تركيا وما تبقى من سوريا وبعض من لبنان وإمارة حماس وأخيراً ما تبقى من مصر].
وهناك الرابط المذهبى، فالإخوان تلاميذ مدرسة حسن البنا الذى دعا إلى تجديد وهم الخلافة، ناسياً تغيرات الزمان وتقلباته، وإلى استخدام العنف لتحقيق أهداف الدعوة فقال «وما كان استخدام القوة إلا كالدواء المر يفرض على العابثين».. هذا الرابط الأيديولوجى فرض على د.مرسى الإفراج عن أعتى قتلة الإرهاب المتأسلم، وسمح للهاربين المتأسلمين بالعودة وفتح الأنفاق لمرور الأسلحة والإرهابيين، فأقام فى وسط سيناء نموذجاً جديداً ل«تورا بورا» التى أقامها بن لادن فى أفغانستان، فأتى بالقاعدة الإرهابية إلى قلب مصر ومنحها فرصة التسلح بما لا طاقة للقوى الأمنية بمواجهته.
وتتجدد التساؤلات مع استمرار جلسات محكمة الإسماعيلية وشهادة أحد ضباط السجن والتى قال فيها إن مهاجمى سجن وادى النطرون كانوا فى حوالى 35 أو 50 سيارة نصف نقل كل منها تحمل مدفع جيرنوف وتضم عديداً من أعضاء حماس وبدو سيناء فى كل سيارة ما بين 7 أو 10 مسلحين بأسلحة ثقيلة وإنهم أطلقوا سراح السجناء ومنهم د.مرسى.
إلى هنا هل آن لوزير الداخلية أن ينطق؟ لقد هدد وتوعد صحيفة قالت ببعض من الحقيقة، فما رأيه فى شهادة واحد من رجاله. وما رأيه فى جيش حماس المقيم عندنا؟ منتهى الأمن والأمان طبعاً، لأنها جيوش المحارم وهى حصن لمرسى، وإن كانت خنجراً فى قلب الوطن. وآن للجميع الآن أن ينطقوا، وإلا فإن حسابهم مع القادم- وهو ليس بالبعيد- سيكون عسيراً، فبماذا سيبرر وزير الداخلية موقفه؟ هل سيقول تلقيت أمراً.. والعادلى أيضاً كان قد تلقى أمراً، وجرم العادلى أهون، فقد سلط جنوده على الثوار، أما هؤلاء فهم يسلطون غرباء ويسمحون لهم بجيش مسلح يقيم فى أحشاء الوطن. أقول آن للجميع أن ينطقوا ولا مجال للصمت أو ادعاء الحكمة أو التدبر أو الانصياع للأوامر، فالأمر مطاع سواء فى الشريعة أو فى القانون طالما لا يحلل حراماً أو يحرم حلالاً.
وما يجرى هو بكل المعايير يحلل ويسمح بما هو محرم شرعاً وقانوناً، جيش لأجنبى فى قلب الوطن، أنفاق لا تغلق رغم كل ما تمثله من جرائم فى حق الأمن الوطنى، جموع إرهابية مسلحة فى قلب سيناء.. وإذا كان الصمت مباحاً لدى البعض بزعم أن الحقيقة غائمة، فإنها وبعد شهادة ضابط سجن وادى النطرون وهو شخص مسؤول وشهادته موثقة أمام المحكمة، قد أصبحت فاضحة فادحة ولا مجال لإنكارها إلا بتكذيب الضابط رسمياً ومحاكمته على جريمة قول الحقيقة. فقول الحقيقة فى زماننا أصبح جرماً.
وأذكّر الجميع: إذا جاريت فى خلق لئيماً.. فأنت ومن تجاريه سواء.
وسيكون الحساب عسيراً.
نقلاً عن المصرى اليوم
المزيد من أعمدة رفعت السعيد