قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن حقن العضل أو الوريد لا تفطر، لأن الفقهاء قالوا إن الحقن لا تفطر إلا إذا دخلت من منفذ طبيعي مفتوح كالفم. وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج "صوما مقبولًا" فى إجابته عن سؤال مضمونه: «هل الحقن في العضل أو الوريد تُفطر الصائم؟»، أن أخذ الحقنة فى نهار رمضان لا يفطر ويكون الصوم صحيح لأن مسام الجلد ليست منفذا طبيعيا كالفم.
وأشار إلى الذي يفطر عند جمهور العلماء هو الحقنة الشرجية لأنها تؤخذ من منفذ طبيعي مفتوح ويوصل للمعدة فمن أخذها وهو صائم فيكون قد أفطر وعليه أن يقضى ما أفطره.
هل حقن العضل أو الوريد من مفطرات الصيام؟ وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جميع الحقن التى لا تؤخذ إلا عن طريق الوريد أو العضل فهى لا تفطر. وأضاف "عبد السميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته عن سؤال: «هل حقن الفيتامينات والمعادن تفطر؟»، أن الذى يفطر من الحقن هو الحقنة الشرجية لأنها تدخل الى الجسم من منفذ منفتح وبالتالى حقن الفيتامين او المسكنات لا تفطر.
هل الحقن تبطل الصيام ؟ يلجأ كثير من الناس خاصة المرضى إلى استخدام الحقن للعلاج في رمضان سواء في العضل أو الوريد، وأوضحت دار الإفتاء حكم استخدام الحقن في رمضان. وقالت دار الإفتاء إن الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير. وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام الحقن في نهار رمضان؟» أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. وبينت: "وأمّا الحقن الشرجية «وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء» فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها". ونقلت قول الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": "وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف"، وقال ابن جُزَيٍّ في "القوانين الفقهية": "فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات". وأفادت: "وبناء على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء".
