قال الموسيقار " منير الوسيمي " والمرشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية " أنه تقدم بطعنين الأول ضد "مصطفي كامل " لأنه كان عضوا شرفيا وعام 2005 حصل على عضوية عاملة مضيفا:" لا أعلم من الذى وافق له عليها وقبل عام 2010 حينما توليت منصب النقيب أخبرنى برغبته بتقديم إستقالته من النقابة والتنازل عن عضويته لأنه يريد التقدم لإنتخابات مجلس الشعب فى الحزب الوطنى عن فئة العمال عن دائرة مصر القديمة ووافقت له على التنازل وترك النقابة وغير مهنته فى البطاقة الشخصية إلى عامل ودخل الإنتخابات ولم يوفق, فرجع مرة أخرى إلى النقابة ووقتها تركت منصب النقيب وافق أحد الزملاء على رجوعه رغم إن ذلك لابد وأن يتم بقرار مجلس فلا يعتبر عضو فى النقابة من الأصل فكيف خاض الإنتخابات السابقة للنقابة الخاصة بمجلس الإدارة ". وأضاف فى تصريح ل "صدى البلد ":" مصطفي كامل لم يكمل مدة خمس سنوات قبل تقديم إستقالته إذن تكون عضويته قطعت بسبب إستقالته وحينما رجع مرة أخرى للعضوية لم يكمل مدة عام ونصف أو عامين حتى لو جمعنا المدتين محصلتها 6 أو 7 سنوات ومن شروط النقيب أن يكون عضوًا عاملاً لمدة 10 سنوات متصلة وليتغلب على ذلك حصل على شهادة من المصنفات بممارسته المهنة قبل ذلك ولكنه لم يكن مقيدًا بالجداول فهو ليس عضوًا بالنقابة فهو يمارس كهاو وليس كمحترف فى نقابة الموسيقيين وتحتسب مدته فى النقابة من تاريخ وضع اسمه بالجداول". وتابع :"الطعن الآخر الذى قدمته ضد الفنان " محمد الحلو " فهو فنان كبير وزميل عزيز ومحترم فهو أولاً فى دبي وليس بمصر, والوكيل الذى تقدم بأوراقه ترشيحه لم يرد فى التوكيل الذى حرره له " الحلو " بند التقدم للإنتخابات وهذا حكم سابق للدستورية إنه من الممنوع ألا يتقدم إلا بتوكيل صريح فى ذلك ولائحة نقابة الموسيقيين منصوص عليها فى التقدم للإنتخابات". واختتم حديثه قائلاً :"حين تقدمت بالطعنين لم أجد أعضاء النيابة الإدارية لتسلمها بمقر نقابة المهن الموسيقية فذهبت لمقر النيابة الإدارية لتقديم الطعون لأننى لا أثق فيمن هم متواجدون بمقر النقابة فردوا إن إجراء تلك الإنتخابات ليس من إختصاصنا فقدمت الطعون بمقر النقابة ووقع بإستلامها أحد أعضاء الشئون القانونية بالنقابة ولكن لم يتم البت فى كلا الطعنين إلى الآن".