أبرزها توفير أراض بأسعار رمزية ... 7 حوافز منحها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة

تعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قاطرة التنمية الإقتصادية وذلك لما توجده من قيمة ومشاركة فعالة لدعم الإقتصاد القومي بشكل غير مباشر، وتزامنا مع تشجيع الدولة للإستثمار وصغار المصنعين، تم وضع قانون منظم لطبيعة هذه الأعمال مع منحهم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية ، فضلا عن تحديد آلية لمساندة المشروعات المتعثرة من أجل توفير فرص عمل للمواطنين كهدف أولي ودفع عجلة الإقتصاد .

وفي هذا الصدد، تم اليوم صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وهذا يعني أن القانون في طور التنفيذ علي أرض الواقع.

حيث نصت المادة (23) علي أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون :
-المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .-
* مشروعات ريادة الأعمال .
* مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى .
* المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج .
* المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى .
* المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك .
* المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .
* مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة (24)

لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير .
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض ، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما منحت المادة (25) الحق لمشروعات ريادة الأعمال في الإعفاء من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى .