"مشروعات النواب" توافق على عدد من الحوافز لمشروعات ريادة الأعمال

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على منح عدد من الحوافر "غير الضريبية " لبعض المشروعات التي حددها القانون، تشجيعا لها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث حددت المادة "24" عددا من المشروعات التي أجاز القانون لمجلس الإدارة فيها منح الحوافز.
ونصت المادة على أن لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التي تستوفي الضوابط التي قررها المجلس ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها في المادة "25" من القانون، وهي : " المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، ومشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمي والذكاء الصناعي، والمشروعات الصناعية أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها ، أو التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج" ، وتشمل المشروعات، التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني، أو المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، والمشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
وأجازت المادة - بقرار من مجلس الإدارة - استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما قررت اللجنة - خلال اجتماعها - إضافة المشروعات التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن المشروعات التي يجيز لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منحها الحوافز غير الضريبية.
كما أجازت المادة لمجلس الإدارة، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها المجلس، في حدود ما خصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة "24" من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية،
واقترح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائب محمد كمال مرعى، إضافة أن يكون ذلك بحد أدنى قيمته مليار ونصف المليار جنيه سنويا ، الأمر الذي رحبت به اللجنة، على أن يتم أيضا التشاور في شأنه مع وزارة المالية.
كما وافقت اللجنة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ، ونماذج المنفعة ، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين : الأول والثاني من الكتاب الأول من القانون "رقم 82 لسنة 2002 " بشأن حماية الملكية الفكرية.
ونصت المادة "26" من مشروع القانون : على أن الدولة تقدم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا في المجال المعني وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخد رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.