محمد سالم باسندوة اعتبر محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمنية أن "الخطر الحقيقي في المرحلة الراهنة هوتللرئيس على عبدالله صالح". وقال باسندوة في تصريحات لصحيفة "الرياض" اليوم الاثنين عشية زيارته للملكة العربية السعودية: "إن الخطر الرئيس ما زال الرئيس. وقال لقد فوض صلاحياته لنائبة لكنه ما زال رئيسا فخريا ولكن بعد انتخابات 21 فبراير سيكون هناك رئيس منتخب لا ينازعه أحد سلطاته". وكشف باسندوة عن مشاكل وعوائق كبيرة تواجه حكومة الوفاق لكنه قال إنهم يحاولون قدر الإمكان تجاوزها بالحكمة والصبر. وفيما يتعلق بالتدخلات التي يقوم بها صالح في صلاحيات هادي قال باسندوة إن هادي يواجه مشاكل ولكنه يتحلى بالصبر والحكمة قدر الإمكان وقال باسندوة إن الحكومة والشعب اليمني يعلق كثيرا من الآمال على هذه الزيارة والنتائج التي ستتسفرعنها، مشيرًا الى أن حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في نوفمبر الماضي بموجب اتفاق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ورثت خزينة فارغة واقتصاد منهار. وأضاف "نحن ملزمون بالإيفاء بالتزاماتنا، والإخوة في السعودية والخليج لن يتوانوا في مساعداتنا في تخطي هذه الظروف خاصة أنهم يدركون أن أمن اليمن من أمنهم والعكس."، وأوضح باسندوة، أنه سوف يناقش مع المسئولين في السعودية موضوع إنشاء صندوق لدعم التنمية في اليمن من خلال مؤتمر للمانحين تعتزم المملكة تنظيمه، مشيرًا إلى أن مهمة هذا الصندوق جمع التمويلات المطلوبة للمشاريع التي سوف تقترحها الحكومة بينما تكون عملية الإشراف والتنفيذ من قبل المانحين، وقال باسندوة "لا نريد هذا الصندوق أن يضع فلسًا في خزينة الدولة ولا نريد أن تذهب فلوس هذا الصندوق إلى جيوب الفاسدين". وفيما يتعلق بزيارة الرئيس علي عبدالله صالح المنتهية ولايته إلى أمريكا واللغط الذي أثير مؤخرًا وإعلان حزب الرئيس صالح تأجيل هذه الزيارة، قال باسندوة إن هذه الزيارة ما زالت قائمة، وأن الإعلان عن تأجيل الزيارة هو رغبة في الحصول على تنازلات محلية ودولية لم يكشف عن ماهيتها، وبشان الأنباء التي تسربت عن تهديدات هادي بمغادرة صنعاء أن استمر صالح في تدخلاته في صلاحياته، أكد باسندوة أنه لم يسمع بمثل هذه التهديدات وقال: "لا أتوقع أن حدث هذا، نائب الرئيس لا يريد أن يكون هو مفجر القنبلة وأن يتم الانتقال السلمي والسلس للسلطة". وأكد باسندوة أن الناس في اليمن لن يطمئنوا إلا بعد زوال الخطر في 21 فبراير القادم أي يوم الانتخابات الرئاسية المبكرة والتي سيتم فيها انتخاب القائم بأعمال الرئيس عبده ربه منصور هادي رئيسا توافقيا. وقال: "الفريق هادي مازال الآن قائما. بأعمال الرئيس وبعد 21 فبراير سيصبح رئيسا لليمن وهذا يعني انتقال السلطة كاملة إليه. وعلينا أن ننتظر ونصبر ومن يفتعل المشاكل يجب أن يدرك أن ذلك ليس بمصلحته"، معبرًا عن تفاؤله من أن اليمن سوف تصل إلى هذا اليوم رغم الصعوبات والتحديات. وأكد باسندوة أن ما تحقق إلى الأمن من تنفيذ بعض بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أمر جيد. وأكد أنه لا بديل عن المبادرة سوى المواجهة. وفيما يتعلق بشأن مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه والجدل الحاصل حوله وكذا الرفض له، أكد باسندوة أنه من حق أي طرف أن يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وأضاف أن رفض الحصانة سيعطي مبرر للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة". وقال: "قبلنا بالحصانة لأننا نريد أن نجنب اليمن الدخول في حرب أهلية أو نتفادى إراقة مزيدا من الدماء. وذكر أن الحسم الثوري لم ينجح على مدى عام كامل في تحقيق القضاء النهائي وإزاحة النظام، وقال: "من يرى أن الحسم الثوري قادر على إزاحة النظام بدون أية خسائر فليتفضل.. الطريق أمامه إلى القصر الرئاسي مفتوحة. ولن يمنعهم أحد. إذا استطاعوا أن يحققوا الحسم الثوري في يومين أو أسبوع أو عشرة أيام، أنا سوف أصفق لهم". وزاد: "من يتحدثون عن الحسم الثوري يختفون وراء الصفوف ويكون الشباب هم الضحية.. ربما ندخل في عام أخر دون تحقيق أية نتيجة، إلى أين نريد أن نصل، خزينتنا فارغة، اقتصادنا منهار ومستشفياتنا لم تعد تتسع للجرحى". وأوضح أن المبادرة الخليجية تحقق التغيير الجزئي وهو ما سيقود إلى التغيير الشامل والمنشود من قبل أبناء اليمن جميعا مع الاحتفاظ لما تبقى لليمن من مؤسسات ودولة. وأكد أن الغالبية في الساحات مع هذا الخيار كونه يحافظ على أمن اليمن ووحدته. ونفى باسندوة أن تكون المعارضة وراء الثورة التي تشهدها العشرات من مؤسسات الدولة وتستهدف اجتثاث أنصار الرئيس صالح وحزبه، مشيرًا إلى أن الفساد والعبث في هذه المؤسسات هو من حرك الموظفين فيها وجعلهم ينتفضون للمطالبة بإقالة المسئولين الفاسدين فيها. يذكر أن باسندوة يبدأ اليوم جولة خليجية يستهلها بالسعودية لطلب الدعم الاقتصادي والسياسي في ظل ظروف بالغة التعقيد يعشيها اليمن، ويرافق رئيس الوزراء اليمني في جولته التي تستغرق أسبوعا سبعة وزراء، وهم وزراء: الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والمغتربين والكهرباء والإعلام، والنفط.