الأولى في عهد بايدن .. عودة مفاوضات الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران .. مؤشرات النجاح والفشل وكيف تراها إسرائيل

هآرتس: مفاوضات فيينا لن تسفر عن أحداث مهمة
الاتحاد الأوروبي: مفاوصات فيينا تركز على رفع العقوبات وإجراءات إيران النووية
خامنئي يصر على موقفه .. وتراجع إيران على "كلوب هاوس"

بينما تنشغل إسرائيل بمشاورات رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين مع السياسيين من جميع الأحزاب عمن سيطلب منه تشكيل الحكومة، ومتابعة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، فإن هناك حدث ثالث تتابعه إسرائيل عن كثب، في العاصمة النمساوية فيينا، حيث سيجتمع وفدان أمريكي وإيراني لمناقشة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني، ورفع العقوبات.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه من المؤكد أن محادثات فيينا لن تسفر عن أحداث دراماتيكية، خاصة في الأيام الأولى، ولمن من المحتمل أن تكون تداعيات تلك المحادثات كذلك.

كمرشح رئاسي وكرئيس للولايات المتحدة، لطالما اعتبر جو بايدن الاتفاقية النووية باعتبارها قضية سياسة خارجية ملحة إلى حد ما. كانت إيران تخصب اليورانيوم ، وتخزن 12 ضعف الكمية التي كانت لديها بعد توقيع الاتفاقية في الأصل في عام 2015، وكان الحلفاء القلقون في الشرق الأوسط - لا سيما إسرائيل والمملكة العربية السعودية - يشعرون بالقلق. السيناريو الأسوأ قد يشهد انجرار الولايات المتحدة قسريًا إلى صراع واسع آخر.

يمثل الإلحاح ثلاثة أبعاد متداخلة لسياسة بايدن الخارجية. أولاً، ستعاود الولايات المتحدة الانخراط مع العالم وتعيد تأكيد التحالفات، وتمارس التعددية وتحترم المعاهدات. ثانيًا، كانت سياسة ترامب بالانسحاب من الاتفاق وممارسة "الضغط الأقصى" على إيران فشلاً ذريعًا، مما أدى إلى تعنت إيران وتحديها، وخرق فعلي للاتفاق وتوقيع شراكة إستراتيجية متعددة السنوات بقيمة 400 مليار دولار. اتفاق مع الصين. ثالثًا، ستنهار خطة العمل الشاملة المشتركة تمامًا ما لم تدخلها الولايات المتحدة وإيران بدرجة ما من حسن النية.

علاوة على ذلك، فإن الاتفاق النووي يجب تعديله ومعالجة العيوب الموجودة في اتفاقية 2015 الأصلية بشكل مناسب.

تتصور مبادئ السياسة التي تمت صياغتها في الولايات المتحدة بشكل عام عملية من مرحلتين: بمجرد عودة الاتفاقية حيز التنفيذ وإعادة تأكيد إيران على الامتثال الذي يمكن التحقق منه (الذي أجرته الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في السابق)، سيتم رفع العقوبات الأمريكية ويمكن للمرحلة الثانية تبدأ: تزيين الاتفاقية.

ويشمل ذلك تمديد الجداول الزمنية للتطوير النووي الإيراني، أي تحسين "بنود الانقضاء" التي تحكم التطوير المسموح به بعد انتهاء كل فترة؛ بناء نظام للحد من التسلح لتطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية وتقليص سياسات إيران الإقليمية المتمثلة في رعاية الإرهاب واستخدام وكلاء مثل حزب الله وحماس ومجموعة من الميليشيات في كل من العراق وسوريا. ويبقى أن نرى مقدار ما يمكن تسليمه من خلال اتفاقية.

يوم الجمعة الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا رسميًا أعلن فيه عن حدث فيينا ووصفه بأنه محادثات تهدف إلى "التحديد الواضح لرفع العقوبات وإجراءات التشغيل النووي". كما أكد البيان على أن جميع الأطراف، بما فيها روسيا والصين "أكدت التزامها بالحفاظ على الاتفاق النووي".

يلعب الاتحاد الأوروبي دور الوسيط. فرنسا وبريطانيا وألمانيا (E3) هي أطراف موقعة على الاتفاقية الأصلية اعتبارًا من عام 2015، ولديها مصلحة في التوسط في المحادثات. لا تريد الولايات المتحدة ولا إيران حوارًا مباشرًا في البداية، ما لم يتم ضمان النجاح مسبقًا.
الهدف واضح: إعادة الاتفاق النووي حيز التنفيذ، بعد انسحاب الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من جانب واحد في مايو 2018، وبعد أن بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم قبل عام ردًا على ذلك، في انتهاك واضح للاتفاق.

تبدو المعادلة النظرية واضحة المعالم: ستقوم الولايات المتحدة وإيران بخطوات متبادلة رئيسية - ستعود إيران دون قيد أو شرط إلى الامتثال الكامل وتخضع نفسها لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما سيرفع الأمريكيون العقوبات القاسية التي أعيد فرضها على إيران بعد الانسحاب الأمريكي.

لكن العقبة الرئيسية هي التسلسل: ما الذي يأتي أولاً، عودة إيران إلى الامتثال أم رفع الولايات المتحدة للعقوبات؟ يبدو أن العقبة هي كرة قدم تفاوضية، والتي كانت حتى الآن مستعصية على الحل.

كان الموقف الإيراني ثابتًا منذ البداية. وطبقاً لإيران، فإن الولايات المتحدة انتهكت خطة العمل الشاملة المشتركة بحكم الانسحاب أحادي الجانب، على الرغم من امتثال إيران الكامل والمرضي، كما هو موثق في العديد من التقارير الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تراجعت الولايات المتحدة عن التزاماتها ، وأعادت فرض عقوبات قاسية دون سبب وفرضت مشقة وبؤس لا مبرر له على الإيرانيين. لذلك ، وكشرط مسبق لأي مفاوضات حول إعادة الاتفاق، تحتاج الولايات المتحدة إلى رفع كل تلك العقوبات التي أضرت بالاقتصاد الإيراني بشكل كبير. وتقول الحجة الإيرانية إن الأمريكيين لم ينفوا كل هذا.

وقد أعلن هذا الموقف في عدة مناسبات من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، ومع اقتراب موعد الانتخابات الإيرانية في 18 يونيو، يسعى مسؤولون وسياسيون إيرانيون آخرون إلى أن يبدو الأمر أكثر صرامة من قبل طهران.

وأكدت الصحيفة أن الأمر بدأ فقط للتو، حيث توفر محادثات فيينا والمناقشات التمهيدية التي أدت إليها فرصة لإيران لتقليص حدة الخطاب والفكر في الصيغ الممكنة لبناء توافق.

كان النهج الأكثر هدوءاً ومرونة واضحًا يوم الجمعة عندما تحدث علي أكبر صالحي ، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "كلوب هاوس"، وقال:"'لحسن الحظ، نحن نتجاوز النقاش الطفولي حول من يذهب أولاً... يتم كسر الجمود الآن".

وأضاف أن الطريق إلى الأمام "أكثر سلاسة". قدم مدخلاته الجيوسياسية الخاصة، وأشار إلى أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة فتح القفل الذي تواجهه في المنطقة، فإن إيران هي "المفتاح الذهبي".

ومن غير المستغرب، أنه دافع عن حق إيران في تطوير الطاقة النووية للأغراض المدنية، وذلك لخلق قدر أكبر من التنوع في الطاقة وإيرادات نفطية مجانية للاستثمار في الاقتصاد. ولكن قبل أي تعامل مع الولايات المتحدة، أشار إلى أن "أمريكا يجب أن تعترف أولاً بالمصالح الوطنية لإيران".

بافتراض أن إيران ستقاوم إعلانًا فوريًا عن الامتثال الكامل، فإن إحدى الصيغ الممكنة لفك العقدة ستكون مزامنة التسلسل بشكل متبادل. إذا كان الرفع الكامل للعقوبات غير مقبول، فسيتم تقسيم الإجراءات إلى مراحل أصغر وتنفيذها في وقت واحد. هذه الفكرة سيتم استكشافها بالتأكيد في فيينا من خلال وسطاء أوروبيين.

ولجعل المناخ أكثر ملاءمة، قد تعرض الولايات المتحدة إجراءً لبناء الثقة في شكل رفع جزئي رمزي لعقوبات محددة. ومع ذلك، فمن غير المعقول أن يعلن الأمريكيون في فيينا، أو في المحادثات اللاحقة التي تسبق أي اتفاق، عن رفع شامل للعقوبات. في حين ترفض إيران حتى الىن الرفع التدريجي للعقوبات.

وفي حين أن مفاوضات نتنياهو - منصور عباس بشأن القائمة العربية الموحدة التي من المحتمل أن تنضم إلى حكومة يمينية جذابة للنظر فيها، فإن إسرائيل سيكون من الحكمة ضبط الأحداث في فيينا وكذلك تطورين أصغر: قرار إدارة بايدن برفع العقوبات المفروضة. بقلم ترامب عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة ، التي ستبدأ هذا الأسبوع تحقيقاً في"جرائم الحرب" الإسرائيلية المزعومة في غزة ؛ وعادت وزارة الخارجية الأمريكية إلى استخدام كلمة "محتلة" عند وصف وضع الضفة الغربية.