جدل حول تنمية محور قناة السويس .. خبراء :نقلة نوعية لمصر ونكسة اقتصادية لدول عديدة ..والجبالى:امتياز ديليسبس جديد

سليمان:أبطال المشهد السياسي يعارضون المشروع ولا يريدون أن تنسب إنجازاته للإخوان
أهالي سيناء أول من سيرفض تنمية القناة لأنها تحد من عادتهم السيئة وأبرزها "الإتاوات"
جودة : وزير الدفاع ضمن لجميع المصريين أعلى نسبة أمان لمشروع تنمية القناة
منع تملك الأراضي داخل هذه المنطقة الإستراتيجية و قصرها على "حق الانتفاع"
الجبالي : وصفت المشروع بالكارثة وسيحول المحافظات المحيطة إلى دولة داخل دولة
قال اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجي ومدير المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية إن الهجوم "السياسي" سيظل مستمراً على مشروع تنمية قناة السويس لافتاً إلى أن بنود مشروع الهيئة العامة لتنمية محور القناة ستمثل مدخل هذا الهجوم.
وأضاف في تصريحات ل "صدى البلد" إن المشروع يتم تشويهه قبل بدء العمل فيه لأن إنجازه سيكون في عهد"الإخوان" في حين أن كثير من الأطراف وأبطال المشهد السياسي يعارضون بشدة هذا النظام ولا يريدون أن تنسب له أي إنجازات حقيقة من شأنها أن تنهض بمصر.
و لفت إلى أن المشروع الذي يختلق- بحسب قوله- البعض الحجة حتى لا يتم تنفيذه كان رئيس وزراء ماليزيا السابق "مهاتير محمد" قد أعدّ فيه دراسة كبيرة يبرز فيها النقلة النوعية التي سيأتي بها على مصر و التي ستعود بالفائدة على معظم دول العالم بينما يشكل آخرون من داخل الوطن خط هجوم على المشروع حتى قبل البدء في تنفيذه.
وأكد سليمان أن أول من يرفض مشروع تنمية قناة السويس هم "أهالي شبه جزيرة سيناء" موضحاً في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن المشروع سيُدخل ما لا يقل عن 2.5 مليون من العمالة الجديدة إلى أرض سيناء، لافتاً إلى أن أهالي شبه الجزيرة لهم طبيعة خاصة ويكرهون اختراقها، لافتاً إلى أن دخول هذا العدد ضمن إطار التنمية المنتظرة لمحور قناة السويس سيحد كثيراً من العادات السيئة التي يمارسها أهل شبه الجزيرة وأبرزها "الإتاوات" التي يفرضونها على كثير ممن يدخل إلى منطقتهم.
واستنكر سليمان الهجوم الاستباقي الشديد – بحسب وصفه- على مشروع تنمية محور قناة السويس الذي بدأت الحكومة أولى خطواتها في تنفيذه بإنشاء "الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس" .
وقال إن تبعية محافظات محور القناة لهيئة المشروع بحسب ما ورد في بنود المشروع كأحد البنود المثيرة للجدل يعترض عليها الكثير دون فهم أو دراية بأبعاد الفكرة، مؤكداً أن تبعية المحافظات ستكون تبعية إدارية "فيما يتعلق بالمشروعات" التي سيتم تنفيذها في المنطقة الجغرافية لهذه المحافظات، وهو بند طبيعي جداً في هذا الإطار.
و أوضح أن السلبية الوحيدة للمشروع بالنسبة للبعض أنه سينقل مصر نقلة نوعية ضخمة جداً تكون بمثابة "نكسة اقتصادية" كبيرة على أطراف عديدة في المنطقة أبرزها منطقة "دبي".
وأشار إلي أن دبي أقامت على أرضها محطة خدمات "لوجيستية" للسفن و منطقة حرة في "جبل علي" نتيجة أن مصر لا يتوفر فيها هذا الأمر وستتأثر هذه المناطق سلباً بمجرد أن يتم هذا المشروع لأن قناة سويس في هذه الحالة ستكون الأقرب لجميع السفن في العالم حيث المنطقة هي الأهم استراتيجياً في العالم.
يذكر أن تقريراً سري أعده "المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة" التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ونشرته إحدى الصحف المستقلة رصد عدداً من المخالفات القانونية في مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس وقدم بها تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء ووزير الإسكان يتضمن تعديلات جوهرية على بنود القانون.
وأكد التقرير أن تبعية المحافظين في نطاق الإقليم للهيئة "غير منطقية" وستخلق ازدواجاً غريباً بين «الهيئة» ووزارة التنمية المحلية، ويجب حذف المواد 3، 4، 5، 6، 9، 10، 15، 17، 24، واستبدالها بأخرى بعد تعديلها بما يتوافق مع القوانين المنظمة في الدولة.
وأكد أن المادة السابعة الخاصة بتعيين مجلس إدارة الهيئة ستعدل بحيث تكون مدة تعيين المجلس الذي يضم الرئيس والأعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يتم النص على عدد الأعضاء في لائحة النظام الأساسي التي يصدرها رئيس الجمهورية مشددا على ضرورة حذف المادة التاسعة من مشروع القانون التي تعتبر أموال الهيئة أموالاً خاصة، خاصة أنه تم النص في المادة 26 بالقانون على أن أموال الهيئة أموال عامة.
وأوصى بضرورة أن يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، بدلا من الثانية الحصول على اى منفعة من "الهيئة" أو التعامل معها بأي صورة، وأنه يفضل أن تكون أهداف الهيئة أكثر وضوحاً وتحديداً، ولا مانع في هذا الشأن من مراجعة جهات الاختصاص الفنية.
وشدد على ضرورة حذف الأصول العينية من المادة العشرين، لتجنب الخلط بين رأس المال والإيرادات، حيث يعد دمج الأصول مع الإيرادات خطأ محاسبياً كما يتعين تقييم الأصول العينية أولا. ويختص "المركز" بإعداد مشروعات القرارات والقوانين الخاصة برئاسة الجمهورية، بعد عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ومن جانبه قال اللواء ثروت جودة، الخبير الاستراتيجي وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي قد ضمن لجميع المصريين بقرارات سابقة له أعلى نسبة أمان لمشروع تنمية محور قناة السويس، و أنه لا داعٍ للقلق من المشروع أو من هيئته العامة.
وأوضح في تصريحات ل "صدى البلد" أن الفريق السيسي و من خلال قرارات رسمية واضحة قد أغلق كل الأبواب على تملك الأراضي داخل هذه المنطقة الإستراتيجية و قصرها على "حق الانتفاع"، وهذا هو الحق الوحيد المكفول لأعضاء هيئة تنمية محور القناة.
و أشار إلى أن هذا يعني أن أعضاء هيئة تنمية قناة السويس ممنوعون بقرارات وزير الدفاع من التملك داخل هذه المنطقة، و لا يحق لهم إلا تأجيرها بحق الانتفاع لمدة معينة هم مخيرون بعدها إما في أن يستمروا و إما أن يتركوها.
وقال جودة إن النقاط التي نشرتها وسائل الإعلام حول "هيئة مشروع تنمية محور قناة السويس" كانت هي بذاتها البنود القديمة التي يتضمنها المشروع عندما تم عرضه على الرئيس السابق محمد حسني مبارك في بداية عهده وأبرزها أن أموال الهيئة تُعتبر أموالاً خاصة بالهيئة و كل ما يخص تبعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المباشرة لرئيس الدولة.
وأوضح أنه لا قلق من الجانب الأول الخاص بأموال الهيئة ذلك أن الهيئة ليست مستقلة على الإطلاق و إنما هي في النهاية إحدى هيئات الدولة وبالتالي فالذي سيعود عليها من أموال سيصب رأساً في خزينة الدولة.
وأضاف أن تبعية رئيس مجلس إدارتها مباشرةً لرئيس الجمهورية كان هدفه "التسهيل"على المُستثمر واختصار وقته ليأخذ القرار مباشرةً من رئيس الجمهورية بدلاً من أن يأخذ "اللفة الروتينية" على 17 شخصية أخرى قبل الوصول للقرار الرئاسي.
و أكد أن المحور السيناوي يمثل مستقبل مصر على كل المستويات و لا يجب التراجع عن تنفيذه إذا كان بنفس الهيئة التي كان مقدماً بها للرئيس السابق في بداية عهده.
وحذّرت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، من تمرير مشروع تنمية محور قناة السويس الذي وصفته ب"الكارثة" على جميع المستويات.
وقالت في تصريح خاص ل "صدى البلد": إن المشروع سيُحوّل محور قناة السويس والمحافظات المحيطة بهاذ إلى دولة داخل دولة، برئاسة هيئة ليس لها أي مرجعية في المجتمع المصري إلا علاقتها برئيس الجمهورية.
وأضافت في تصريحها الخاص أن المشروع خلال 15 شهرًا سيصنع امتيازًا جديدًا أسوأ من امتياز "ديليسبس" الذي كان في عهد الاحتلال الإنجليزي.