مصادر كويتية: الدولة ليست مسئولة عن مغامرات صدام

صدام حسين
أعربت مصادر حكومية كويتية محلية عن دهشتها من دعوة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، للكويت بتحمل قسط من المسئولية عن مغامرات صدام حسين، رافضة رفضا قاطعا التلميحات بالربط بين ملف التعويضات والالتزامات الدولية على العراق تجاه الكويت وملف ميناء مبارك الكبير.
وتساءلت المصادر هل يعني ذلك تحمل الكويت نتيجة احتلال صدام حسين لها وما فعله بشعبها طوال الشهور السبعة، وما ترتب عن هذا الاحتلال بصورة كاملة من تدمير وحرق آبار النفط واعتقال وأسر وقتل المئات من الكويتيين ونهب وسرقة الممتلكات الكويتية ومنها أرشيف الدولة؟!
وشددت على أن العقدة التي تعيق إخراج العراق من تحت أحكام الفصل السابع هي القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن ، والتى يجب على العراق تنفيذها لكى تخرج من هذه الأحكام، وليست الكويت.
وعن إثارة المالكي لقضية التعويضات، قالت المصادر لصحيفة "السياسة" إنها تخص الأمم المتحدة واللجنة المنبثقة عنها وهي التي حددت نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط العراقية لتعويض المتضررين من الاحتلال العراقي للكويت سواء للكويت أو غيرها، كما أن الكويت قدمت أفكارا عدة للجانب العراقي بشأن التعويضات ومنها الاستثمار في العراق ولكن بغداد لم ترد.
وردا على ما جاء في تصريح المالكي لقناة السومرية العراقية من أن بعض الامور التي تطلبها الكويت في ما يتعلق بالأرشيف الوطني ورفات الأسرى تعجيزية، أكدت المصادر أن قضية الأسرى هي انسانية وليست تعجيزية، ولدى الكويت ما يثبت اعتقال الأسرى ونقلهم من الكويت إلى العراق ثم قتلهم ودفنهم في مقابر موجودة ومثبتة وتم العثور على رفات بعضهم ، وبالتالي فإن استمرار البحث عن بقية الرفات ليس بالمسألة التعجيزية أيضاً ، أما عن اعادة الممتلكات الكويتية المسروقة ومنها الأرشيف فهناك أيضا ما يثبت نهبه ونقله إلى العراق وبالتالي على بغداد البحث عنه وإعادته إلى الكويت.
ورفضت المصادر رفضا قاطعا الربط بين هذه القضايا وإنشاء الكويت لميناء مبارك الذي يقام على أرضها ومياهها الاقليمية، وقالت إن تلك القضايا محسومة من خلال القرارات الدولية ولا علاقة لها بهذا الميناء الذي أكدت الكويت أكثر من مرة أنه لن يشكل أي أضرار للعراق.