بتكلفة 20 مليار جنيه.. مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان.
وقال الدكتور نعيم المصيلحى مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى ، إنه تم تشكيل فرق بحثية من قبل الوزارة ومعهد البحوث الزراعية والجامعات وهيئة التعمير لدراسة 688 ألف فدان لاستخلاص 500 أو 400ألف فدان صالحة للزراعة ، وتم تقديم تقرير بأن المنطقة صالحة للزراعة فهى منطقة واعدة ومبشرة بالخير ، وهو ما أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "الدلتا الجديدة " .
وأضاف "المصيلحى " خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن التكلفة المبدئية لتوصيل خط المياه لمشروع الدلتا الجديدة 20 مليار جنيه، وذلك بخلاف تكلفة استصلاح الأراضى ، وتوزيعها للمستثمرين والقطاع الخاص .
وأوضح "مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى " ، أن أى توسع أفقى جديد فى المشروعات القومية مثل الدلتا الجديدة تمنح لنا فرصة أكبر لتعويض الأراضى التى تم التعدى عليها منذ 40 عاما ، وكذلك تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى فى ظل الزيادة السكانية المستمرة .
ونوه إلي أننا نستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ، وكلما تأخرنا فى استصلاح الأراضى كلما زاد النقص فى المحاصيل ، مع زيادة فاتورة الاستيراد ، لافتا إلي أن المشروعات القومية كافحت انتشار فيروس كورونا من خلال توفير الغذاء.
واطلع الرئيس على كافة التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.