سجن وغرامة 30 ألف جنيه.. عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة على فيسبوك

يعاني مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي من وقائع إصطناع حسابات وصفحات شخصية يتم تزويرها من أجل تحقيق غرض ما خبيث أو مكيدة، بهدف التشهير وإساءة السمعة وينتشر هذا السلوك بشدة علي منصة "فيسبوك"، ومن المعروف أن المعرضين لهذا السلوك الدنيء أغلبهم من مشاهير الفن، ومؤثري السوشيال ميديا "البلوجرز" ولكن سرعان ما تطورت الظاهرة إلي أن وصلت لعامة المستخدمين.
وواجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت هذا النوع من السلوكيات التي من شأنها إنتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، فضلا عن إمكانية إحداث مشكلات جسيمة نتيجة هذا التزوير سواء من خلال تشوية سمعة أو غيره مما يعمل علي ضبط أداء وسلوك مستخدمين الإنترنت وفق الأطر القانونية.
عقوبة إصطناع حساب إلكتروني
وفي هذا الصدد نصت المادة (24) علي أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، وذلك وفقا للمادة (26) من القانون.
أهداف القانون
ويهدف القانون إلي مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
بجانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.