بالفيديو.. المتهم بالنصب على المواطنين عبر الإنترنت: أفدت الاقتصاد المصري كثيرًا

رفض أيمن فوكيه، أحد المتهمين بالاستيلاء على أموال أكثر من 200 ألف مواطن عبر إنشاء وتأسيس شركة وهمية للدعاية والإعلان، اتهامه بالإضرار بالاقتصاد المصري عبر الشركة التي أنشأها.
وأوضح فوكيه خلال لقائه مع التليفزيون المصري من داخل محبسه إنه قد بلغ نسبة المشتركين معه من خارج مصر حوالي 15% من إجمالي المشتركين بالشركة.
وكان موقع "صدى البلد" قد فجر قضية النصب على 200 ألف مواطن مصري من قبل صاحب شركة وهمية للدعاية والإعلان الذي حصل على ملايين الجنيهات منهم مقابل استثمارها في مجال تسويق الإعلانات عبر شبكة الإنترنت.
حيث نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في الكشف عن قضية نصب من أكبر القضايا التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث تمكن رجال الأمن من الإيقاع بزعيم العصابة والبودي جارد الخاص به وتكثف أجهزة الأمن جهودها لسرعة القبض علي مطرب مغمور وآخر سوداني الجنسية، بعد أن قاموا بإنشاء وتأسيس شركة وهمية للدعاية والإعلان بمصر الجديدة وإقناع ضحاياهم الذين وصل عددهم للمئات من المواطنين باستثمار أموالهم والحصول على فوائد مقابل استثمارها في مجال تسويق الإعلانات عبر شبكة الانترنت.
ونجح أفراد العصابة في جمع أكثر من 200 مليار جنيه من المجني عليهم بزعم توظيفها، وفور إخطار اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أمر بإحالة المتهمين إلي النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمه التحقيق.
وكانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة بتعرض نحو 200 من رجال القضاء وضباط شرطة ورجال أعمال للنصب من قبل صاحب شركة للدعاية والإعلان، على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء سامي لطفي نائب المدير العام.
وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عبد العزيز خضر مفتش المباحث أن العصابة مكونة من 4 أشخاص وهم "أ. ش" صاحب شركة للدعاية والإعلان مقرها بمصر الجديدة و"ح. ف" مطرب مغمور أحد مؤسسي الشركة هارب و"أ. س" سوداني الجنسية هارب "وم. ع" بودي جارد، بعد أن توالت البلاغات علي قسم شرطة مدينة نصر أول.
وقرر المتهم في اعترافاته انه جمع ملايين الجنيهات من ضحاياه بالاشتراك مع باقي المتهمين بزعم استثمارها في مجال الدعاية والإعلان عن طريق الانترنت وذلك مقابل فوائد يحصلون عليها، وقرر احد الضحايا أن المتهم كان يقوم بإعطائه فوائد الا انه امتنع منذ عده أشهر وهو ما دفع المجني عليهم لتقديم بلاغ ضده.