وزيرة الداخلية البلجيكية ترفض انتقادات بشأن تعاملها مع إشكالية سفر الشباب الى سوريا للقتال

رفضت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه، الإنتقادات الموجهة لها من قبل مختلف الأطراف الحكومية والأهلية حول طريقة معالجتها لإشكالية سفر شباب بلجيكيين للقتال في سوريا .
ونفت جويل ميلكيه فى تصريحات لها اليوم هذه التهم عن نفسها بالقول إنها أعدت منذ شهريوليو 2012 إستراتيجية متكاملة حول محاربة التطرف، ولكن هذه الاستراتيجية تصطدم بتعطيل بعض الوزراء لها، "ليعودوا بعد ذلك ويكيلوا لها الاتهامات بالتقصير".
ولاحظت ميلكيه، والتى تنتمي إلى حزب النادي الديمقراطي الإنساني، أن باقي الأحزاب تتخذ من الملف السوري ذريعة للبدء بحملتها الانتخابية ، في إشارة إلى الانتخابات النيابية المقررة في يونيو العام القادم.
ووصفت الوزيرة الإنتقادات الموجهة إليها ب"الحملة المنظمة" التي تستهدفها، مشددة على ضرورة التوقف عن الانتقادات، "خاصة إذا جاءت من أصحاب نوايا سيئة ومن أشخاص لايمتلكون المعلومات الكافية"، على حد تعبيرها.
وتتهم الأوساط السياسية وهيئات المجتمع المدني وزيرة الداخلية بالتعامل "الاعتباطي والفوضوي" مع هذا الملف الهام، وذلك باعتبار أن الوزيرة أثارت "الكثير من الضجيج ولكنها لم تقم بأي عمل يذكر بهذا الخصوص حسب هؤلاء.
يذكر أن وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، كان اشتكى يوم الجمعة الماضي من عدم تعاون وزارة الداخلية معه وعدم قيامها بتزويده بالمعلومات اللازمة حول هويات الشباب الذين ذهبوا إلى سوريا، حتى يمكن للدبلوماسية البلجيكية متابعة القضية ولكن سرعان ما كذبت "ميليكيه" ادعاءات رئيس الدبلوماسية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بإدارة أمن الدولة التي تمتلك مزيدا من المعلومات حول هذا الملف.
وتثير مسألة ذهاب عشرات من الشباب البلجيكيين، بعضهم من القاصرين، للقتال في سوريا ، جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية هنا، ما يثير التوترات بين مختلف الأحزاب والمسؤولين.
ومن الواضح أن هذا التوتر مرشح للزيادة على خلفية ضبابية المشهد واستمرار تواتر معلومات حول نجاح مزيد من الشباب من التوجه إلى سوريا، عن طريق تركيا، للإنضمام إلى بعض فصائل المعارضة المسلحة التي تتبنى أفكاراً راديكالية " متشددة.