كشف النقيب وليد حسني، المتحدث الرسمي عن ائتلاف الضباط الملتحين، عن المطالب التي سيعرضها زملاءه الثلاثة اليوم أمام رئيس الجمهورية مباشرةً، ذلك بعد أن استدعت الرئاسة وفداً منهم أثناء وقفتهم أمام قصر الاتحادية. وصرح بأن الثلاثة الذين يمثلون وفد الضباط الملتحين أمام رئاسة الجمهورية هم النقيب أحمد شوقي و النقيب هاني الشكري و أمين الشرطة أحمد متولي. و قال إن أهم ما سيطلعون رئيس الجمهورية عليه هو رفضهم الباتّ لقرار مجلس الوزراء بنقلهم في أماكن إدارية في كل من وزارة الكهرباء و البترول و غرفة الصناعة، و أنهم قد يقبلون بهذا الحل إذا تم على سبيل "ندبهم" مع احتفاظهم بصفاتهم الوظيفية إلى حين أن يتم إقرار مطالبهم في مجلس الشعب القادم، مؤكداً أن "الندب" يختلف تماماً عن النقل، و"نقلهم" يعني إنقضاء القضية المرفوعة منهم لانقضاء صفاتهم "الوظيفية"، موضحاً أنهم يرفضون النقل لأن قضيتهم ليست فردية و إنما هم يمتلكون رؤية إصلاحية لوزارة الداخلية و تحويلها لهيئة مدنية بدلاً من هيئتها العسكرية، و أن المدنية تعني حفظ الحقوق و الحريات و حمايتها و التي على رأسها حماية حقهم و حريتهم في إطلاق "اللحية". وأضاف في تصريحات لموقع"صدى البلد" أنهم توجهوا للرئيس مباشرةً ليعرضون له رؤيتهم هذه بوضوح لعدم ثقتهم فيما يصله من وزير الداخلية، وأنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم. وكانت أنباء تفيد بموافقة مجلس الوزراء على تعيين الضباط الملتحيين بمواقع إدارية في وزارة الكهرباء و البترول و الغرفة الصناعية لإنهاء أزمة الضباط الملتحين، الأمر الذي قابله الضباط بالرفض الذي وصل إلى الوقوف اعتراضاً أمام قصر الاتحادية.