الضباط الملتحون يحذرون الرئاسة من التهاون ويهددون ب"التحكيم الدولى"

استنكر الضباط الملتحون التعنت الذي تمارسه كل من مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية ضدهم، الأمر الذي وصل إلى التضييق عليهم في الحصول على بطاقات رقم قومي أو جوازات سفر، مما أدى إلى عرقلة معاملتهم البنكية والحكومية وتسبب في أضرار جسيمة لهم.
وقال النقيب هاني الشاكري، المتحدث باسم الضباط الملتحين، إن السلطة التنفيذية التي يترأسها الرئيس محمد مرسي والمتمثلة في وزارة الداخلية تتفنن الآن في التضييق على الضباط الملتحين، عن طريق عدم السماح لهم باستخراج بطاقات الرقم القومي أو جواز السفر ترتب عليه أضرار مالية ونفسية جسيمة بسبب عدم قدرتهم على التعايش بشكل طبيعي أو التوجه إلى الأماكن الحكومية وغيرها للانتهاء من مصالحهم الشخصية أو مصالح ذويهم بسهولة.
وأشار الشاكري إلى أنهم يعملون منذ أسبوع لمقابلة الرئيس لعرض مشاكلهم مع الداخلية وبيان مدى تعنتها لهم، مؤكدا أنهم أرسلوا إلى مجلس الشورى أكثر من خمس شكاوى، ولكن دون جدوى لم يتم مناقشة أي شكوى فيها، موضحا أن الدستور الجديد نص على وجوب التحقيق في أي شكوى ترسل إلى المجلس.
وعن الخطوات التصعيدية في حالة تجاهل الرئيس لمطالبهم ورفع الضرر عنهم، أكد الشاكري أن البدائل كثيرة، وأن اللجوء للتحكيم الدولي وارد، وأكد على حرصه في المطالبة بحقوقه وهو وزملائه بكل سلمية محذرا من التهاون بهذا الهدوء أو السلمية.
من جانبه، أكد العقيد ياسر جمعة، أحد الضباط الملتحين، أن أمس الأحد شهد ثلاثة مواقف للضباط الملتحين، حيث بدأ اليوم بتجمعهم في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا أمام قصر الاتحادية متضامنا معهم أكثر من 15 حزبا وحركة سياسية بدافع المطالبة بمقابلة الرئيس محمد مرسي، موضحا أن آخر تواصل مع مؤسسة الرئاسة كان عن طريق المستشار القانوني للرئيس الدكتور محمد فؤاد جاد الله، مشيرا إلى أنه قد وعدهم بأن يعودوا إلى وظائفهم، ولكن في أماكن إدارية على نفس درجاتهم الوظيفية، مؤكدا أنهم فوجئوا من وزارة الداخلية بغير هذا، حيث عرضت عليهم النقل إلى أماكن مدنية بشرط ترك الوظيفة.
وأضاف جمعة أن الموقف الثاني كان محاكمة 27 ضابطا ملتحيا بمجلس الاستئناف التأديبي وعزلهم من وظائفهم، أما الموقف الثالث هو تكريم أبناء سيناء للضباط الملتحين شهداء الجيش بالعريش.