ضباط وأفراد الشرطة بكفر الشيخ يغلقون أبواب المديرية وأقسام الشرطة بالجنازير للمطالبة بإقالة وزير الداخلية

نظم اتحاد "ضباط وأمناء وأفراد الشرطة" بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، الأحد، وقفتهم الاحتجاجية التي وعدوا بها أمام مديرية أمن كفر الشيخ، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ورفض ما أسموه "أخونة الوزارة"، وأغلقوا أبواب المديرية ومراكز أقسام الشرطة بالجنازير والأقفال، ومنعوا الضباط من الدخول لممارسة عملهم وقرروا الإضراب والاعتصام أمام مبنى المديرية لحين تحقيق مطالبهم.
وقال المحتجون، في بيان لهم: "إن الكيل فاض بنا واشتد البؤس واستحكمت حلقاته، وعلت صرخاتنا مدوية كأجراس إنذار لأكثر من مرة، منذرة بما هو أفعل من الصرخات، وتحملنا على أنفسنا باستئناف الأعمال، وتعليق الاعتصام حرصا على مصلحة الشعب".
وأكد أمناء وأفراد الشرطة أن "الوزير لا يهتم بأى ضابط أو فرد بهيئة الشرطة، فضلا عن عدم الوفاء بالوعود التى قطعها على نفسه".
وقالوا إن "الوزير يصرف حافز ولاء لأشخاص معدودين بالوزارة ومديريات الأمن، اعتمادا على مواقعهم الوظيفية دون الالتزام بالرتبة أو الدرجة"، واتهموه ب"العمل على إفساد العلاقة بين الشرطة والشعب"، مطالبين "بزيادة البدلات، بدل الملبس والمسكن والانتقال فى ظل زيادة الأسعار التى تراوحت بين 50% و70%"، على حد نص البيان.
وطالبوا بالتأمين على حياة الضباط والأفراد فى حالة الاستشهاد أو الإصابة، بما لا يقل عن مليون جنيه، خاصة أن أطفال وزوجات من استشهدوا يعيشون على التبرعات والصدقات، وتوفير الحماية للشرطة وأفرادها أثناء الخدمة وعدم المجازفة بهم دون وضع الخطط والتأمين الكافي للحفاظ على أرواحهم.
وأضاف المحتجون أن "الضباط والأفراد هم درع الشعب، وليس عصا النظام"، مشددين على "أنهم من الشعب ويعملون من أجله"، واعتذروا عن أى ضغوط أو أعطال، راجين دعم الشعب حتى يعود الأمن والأمان إلى ربوع الوطن.
الجدير بالذكر أن اللواء أسامة متولي، مدير أمن كفر الشيخ، اجتمع بالبعض منهم أمس، السبت، وحاول إقناعهم بالعدول عن هذا الإضراب واتباع الوسائل القانونية لتحقيق مطالبهم دون جدوى، وأصروا على عمل هذه الوقفة.