رأى المفوضين استشارى.. هل يعود مرتضي منصور لرئاسة الزمالك ؟

حالة من الجدل داخل الوسط الرياضى نتيجة التقرير الذى اصدرته هيئة المفوضين، فى دعوى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق ضد قرار اللجنة الأوليمبية، وتسائل البعض حول امكانية عودة مرتضى لرئاسة النادى مرة آخرى، نتيجة توصيات الهيئة، أم أن مرتضى ينتظر حكم من محكمة الدستورية العليا ليعود مرة اخرى مع مجلس ادارته لقيادة النادى من جديد.
طرح "صدى البلد" السؤال على قضاة مجلس الدولة الذين اجابو أن جميع التوصيات التى انتهت اليها الهيئة افي تقريرها هو مجر «رأي إستشاري» وغير ملزمة لمحكمة القضاء الادارى نهائى خاصة وأن التقرير لن يكون سوي مرجعا إستشاريا للمحكمة عقب ايداعه لديها ويجوز لها أن تأخذ به أو لا، ليبقي في النهاية حكمها هو القول الفصل في الطعن وبالتالى لن يعود لرئاسة النادى مرة اخرى.
بالاضافة الى ان التقرير صدر فى الدعوى التى تطالب ببطلان قرارات اللجنة الاولمبية بوقف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وبالتالى فإن الهيئة لم تتعرض لعودته لرئاسة الزمالك من عدمه، كما ان الهيئة طالبت باحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نص مادة وبالتالى فإن الدستورية ليس لها اى اختصاص بعودة مرتضى لرئاسة الزمالك من عدمة.
وبالتالى فإن محكمة القضاء الإداري تستطيع تصدر حكما بتأييد قرار الاولمبية بوقف مرتضى منصور عن ممارسة اى نشاط رياضى أو وقف تنفيذ القرار وعودته لممارسة الانشطة، كما انها تستطيع ارسال الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته قبل صدور الحكم.
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري كانت قد أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في هذا الطعن بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها، وذلك بعدما إرتأته من وجود شبهة عدم دستورية بها, وذلك لمخالفتها المبدأ الدستوري الخاص بحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، في حين تجبر هذه المادة المتقاضين في النزاعات الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي.
كما إنتهت الهيئة أيضا إلى عدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس كخصوم في الدعوي. وإحالة نص المادي 67 من قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.
جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية قد أصدرت في 4 أكتوبر من العام الماضي قراراها بمنع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام لقضاء الإداري