أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرار اللجنة الأولمبية بمنعه أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي. ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى، والتي قررت إحالتها لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وهي الآن منظورة أمام الهيئة، وبصدد إعداد التقرير . اقرأ أيضا|تأجيل دعوى غلق سلسلة صيدليات شهيرة لمخالفتها القانون ل 10 مارس وعقب إعداد التقرير القانوني من قِبل هيئة المفوضين، يتم إحالة الدعوى الي محكمة القضاء الإداري من جديد، والتي لها أن تأخذ بالرأي القانوني أو عدمه حسب ما تراه، فالتقرير غير ملزم للمحكمة، وهنا يواجه المدعي سيناريوهين، ففي حالة رفض المحكمة للدعوى، يتوجه منصور للطعن على الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، والتي تنظر الدعوى من جديد بكامل أوراقها، وتسدل الستار عليها سواء بالقبول أو الرفض ويصبح حكمها بات ملزم تنفيذه . أما السيناريو الثاني، ففي حالة قبول المحكمة للدعوى، يصبح ملزما عودة مجلس الإدارة، أما إذا طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الشباب والرياضة، على الحكم الصادر بقبول الدعوى لصالح مرتضى منصور، تتصدى أيضًا المحكمة الإدارية العليا للدعوى وموضوعها، ويصدر حكم نهائي بات ملزم للجميع تنفيذه سواء بالتأييد للحكم الأول أو الرفض . وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له. وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي". جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، انتهت في فتوي لها، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء. وقالت الجمعية إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.
