أمين الفتوى: قروض البنوك حلال ولا شيء فيها في حالة واحدة

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "أريد القول الفصل فى القروض الشخصية؟".
قال "شلبي" ردا على السؤال: أخذ المال من البنك الأصل فيه أنه يكون للاستثمار، فإذا استخدمه الإنسان فى الغرض الذى أخذ من أجله كوضعه فى مشروع بالفعل فهو جائز.
تابع "شلبى": أما إذا أخذ الشخص المال ولم يدخله فى مشروع وانتفع به فى أشياء خاصة وليس فى الاستثمار، فهذا لا يصح ولا يجوز.
وأوضح أنه يجب على الإنسان ألا يلجأ إلى القرض إلا إذا كان فى احتياج شديد إليه، كأن يكون عليه دين لشخص ولا يجد حلا إلا أخذ المبلغ أو الحبس ففى مثل هذه الحالات يجوز.
هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.
وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
وأوضح أمين الفتوى، أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.