ضابط أمن وطني يكشف اختصاصات ودور القيادي محمود عزت في جماعة الإخوان الإرهابية

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، نظر إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الاخوان في القضية رقم 56460/2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا ب" إقتحام الحدود الشرقية ".
واستدعت المحكمة شاهد الإثبات "مسئول ملف الجماعات المتطرفة بقطاع الأمن الوطني"، وقال إنه يزاول مهنته منذ عام 2004 وأنه يعمل بقطاع الأمن الوطني، وأن اختصاصه هو تتبع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين دون الجماعات الأخرى.
وقال الشاهد:إن معلوماته حول جماعة الإخوان أنه تنظيم عالمي يتكون من أعضاء مجلس شورى عام للجماعة وهي أعلى فئة تنظيمية فيها، ثم يلي ذلك مكتب الإرشاد والذي يتم اختياره من أعضاء مجلس شوري العام، ثم تقسيم الجمهورية على 7 قطاعات جغرافية، كل قطاع منها يتكون من مكاتب إدارية، ثم أخر مستوي تنظيمي "الأسر"، ويتولى مسئولية أعمال التنظيم بالكامل المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد وذلك في عموم الجماعة، وفي عدم وجود المرشد يتولى أحد القيادات أو القائم بأعمال المرشد مسئولية الإدارة، وعلى سبيل المثال في الوضع الحالي محمد بديع هو المرشد العام، ونظرا لأنه محبوس فكان يتولى المتهم السيد محمود عزت قيادة الجماعة، بالإضافة لروافد التنظيم في الخارج بالدول العربية والأوروبية والذي يطلق عليه "التنظيم الدولي" والذي يرأسه أيضا المرشد العام في مصر.
وتابع الشاهد، أن مكتب الإرشاد يحتوى على 8 أعضاء ممثلين من التنظيم الدولي ومن بينهم المتهم السيد محمود عزت، مشيرا إلي الجماعة تأسست سنة 1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وكان غرضها هو الإستيلاء على الحكم والسيطرة على مقتضيات الأمور في مصر، وتحقيقا لهذا الهدف تم التخطيط لإحداث حالة من الفوضى في مصر عن طريق إقتحام السجون وأقسام الشرطة، وهذا ما حدث في 28 يناير 2011، مضيفا أن المنهج التربوي للجماعة يقوم على فكرة الجهاد، يصل من أول عضو في الجماعة "القيادة" حتى أخر عضو في الجماعة "الاسرة"، يكون قائم على فكر الجهاد بكل الوسائل تحقيقا للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد.
وأضاف الشاهد، أنه يعلم جيدا المتهم السيد محمود عزت من خلال عمله، حيث شغل المتهم في فترة 2010 - 2011 عضوا في التنظيم الدولي العالمي، وعضوا في هيئة مكتب الإرشاد المحلي، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم "الإنفاق على التنظيم" بالإضافة للإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، مشيرا إلى أن المتهم السيد محمود عزت عين عضوا في مكتب الإرشاد خلال أخر انتخابات لجماعة الإخوان عام 2009 وتم إختياره حينها عضوا بالإضافة لمنصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مع النواب الثلاث محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبدالعزيز ومحمد رشاد البيومي.
وأكد الشاهد أنه خلال الفترة السابقة كان المتهم خيرت الشاطر محبوسا على ذمة القضية المعروفة باسم "مليشيات الأزهر"، وعلى الرغم من أنه كان محبوسا إلا أن مكتب الإرشاد قام بتعينه نائبا للمرشد العام، مشيرا إلى أن إختصاصات المتهم السيد محمود عزت كانت الإشراف على مجموعات العمل التنظيمية المركزية "بمعنى مباشرة والإشراف على أي أعمال تنظيمية في الجماعة"، وكان عضوا في اللجنة المالية للجماعة "التى كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالات عدم وجوده كان يرأسها السيد محمود عزت، وهي اللجنة المختصة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته الخاصة وتحركاته"، وعضوا في التنظيم الدولي للإخوان.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، بحكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 56460/2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا ب" إقتحام الحدود الشرقية ".
وعاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، واحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة.
والمتهمون في القضية بحسب أمر الإحالة هم، محمد بديع عبدالمجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسي العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسن العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبدالخالق، وعصام أحمد محمد الحداد، ومحي حامد السيد أحمد، أيمن علي سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، وخالد سعد حسين محمد، وجهاد أحمد محمود الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، وكمال السيد محمد السيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.