إحالة رئيس القطاع القانوني بأبحاث المياه الجوفية للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 23 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياة الجوفية "ريجوا" للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي من شأنها المساس بمالية الدولة.
وتبين من أوراق القضية أن المحامي تقاعس عن إتخاذ إجراءات مخاطبة الإدارات المختصة بالشركة بشأن ملف أحد العاملين، أو الوقوف على طبيعة عمله بالشركة أثناء مباشرة الدعوى المقامة من ورثته مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله دون وجه حق.
وأهمل في مباشرة الإستئناف رقم 5510 لسنة 54 قضائية المقام من ورثة العمل والإستئناف الفرعي المقام من الشركة ضد الورثة بعدم إبداء دفوع أو تقديم مستندات تفيد بعدم وجود أي صلة علاقة للعامل بالشركة مما ترتب عليه صدور حكم بالزام الشركة جهة عمله بسداد 160 الف جنيه دون سند من القانون.
وتقاعس ورئيس القطاع القانوني السابق خلال الفترة من 23 يناير 2017 حتى أول يناير يناير 2019 عن إسناد ملف الدعوى رقم 706 لسنة 2017 مدني كلي ملوي المقامة من ورثة العامل ضد الشركة إلى أحد المحامين بالإدارة القانونية لمباشرتها مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بإلزامها بسداد مبالغ مالية دون سند قانوني.
وأهمل بالإشتراك مع القائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات في الإشراف على أعمال المحال الأول مما تسبب في إرتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
وأكدت التحقيقات أن المحامي لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المذكرة المحالة اليه لإتخاذ اللازم قانونًا بشأن مذكرة المحال الثالث بشأن إهمال المحال الأول في متابعة الإستئناف.
وتضمن تقرير الإتهام أن رئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع الحالي تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس إدارة الشركة بإحالة مذكرة المحال الثالث لوزارة العدل للتحقيق مع المحال الأول لإهماله في مباشرة عمله، وأسند التحقيق للمحال بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية.