التخطيط: مليار جنيه استثمارات عامة لتنفيذ 96 مشروعًا لذوي الاحتياجات خلال عامين

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حوار خبراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول "الدليل المفاهيمي ل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية المختلفة"، الذي تم إعداده بالتعاون مع مشروع "اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة أكثر من 25 خبيرا وممثلا عن عدد من الوزارات والجهات، أبرزها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب بيان، اليوم الأربعاء، أن رؤية مصر 2030، أكدت على تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دعم مشاركة الفئات كافة في عملية التنمية، مشيرة إلى توجيه استثمارات عامة بحوالي مليار جنيه خلال عامي (19/2020) و(20/2021) لتنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضا.. التنظيم والإدارة ينتهى من تسوية مؤهلات 1256 موظفا بالضرائب العقارية

من جانبه، استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، الجهود المبذولة لدمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدليل يعد بمثابة وثيقة مرجعية تهدف إلى مساعدة الوزارات والجهات على فهم وتطبيق التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية، وذلك عن طريق تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة، ورصد الفجوات التنموية بين هذه الفئات، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرق حلمي إلى "دورة حياة المشروعات"، وذكر أن الدليل ينظم جميع المراحل المتعلقة بمنظومة التخطيط والمتابعة، سواءً فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وبيان تأثير المشروعات على هذه الفئات، أو في مرحلة تصميم المشروعات بما يراعي الاحتياجات، وكذلك في مرحلة التمويل والتشغيل، من خلال توفير فرص عمل لائقة لهذه الفئات.
وأكد مساعد وزيرة التخطيط، ضرورة وجود مبادرات ومشروعات لتلبية الفجوات التنموية ذات الصلة بهذه الفئات على مستوى المحافظات، لافتًا إلى جهود بعض شركات القطاع الخاص البارزة في مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
من جانبها، تناولت الدكتورة هبة يوسف، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الإطار المفاهيمي للتخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية، وأدوات وآليات دمج التخطيط المستجيب في مراحل البرامج والمشروعات الحكومية، والإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للتخطيط المستجيب في مصر، والتجارب الدولية في هذا الشأن والدروس المستفادة منها.
بدورها، أكدت الدكتورة رشا رمضان، الأستاذ المُساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضرورة توفير ومتابعة وتحديث البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بطريقة دورية على جميع المستويات، خاصة التي تعكس الوضع الحالي ووضع المرأة على وجه الخصوص، مشددةً على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية (خاصة القطاع الخاص) في عملية مراعاة النوع وادماج الفئات الاجتماعية من خلال توفير أماكن عمل صديقة للأسرة مثل توفير حضانات للأطفال.
في السياق ذاته، شدد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، أهمية المتابعة والتقييم المستمرين للتأكد من توافر الخدمات بصورة جيدة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بحصر أعداد ذوي الإعاقة ستساهم في توفير وتحديث البيانات.
فيما أشارت مرام حافظ، مدير إدارة تمويل شركات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة الرقابة المالية، إلى قرارات الهيئة المتعلقة بتشجيع النوع الاجتماعي في القطاع الخاص، أبرزها القرار الصادر في يناير الماضي، بتعديل المادة الثانية لحظر الشركات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية دون تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.