عبء إضافي.. توجيه مهم من الداخلية الأردنية بعد تطور الوضع الوبائي

شدد وزير الداخلية الأردني، سمير المبيضين، اليوم الاثنين، على ضرورة الاستمرار بالتشدد في تطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة ومراقبة مدى تنفيذها والتقيد بها، خاصة بعد تطور الوضع الوبائي في المملكة.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ترأس وزير الداخلية، في مبنى الوزارة اليوم الاثنين، اجتماعا لمحافظي الميدان وقيادات جهاز الامن العام، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخاصة بعد تطور الوضع الوبائي في المملكة.
وقال المبيضين "ان الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها المملكة شكلت عبئا اضافيا عليكم وعلى حساب واجباتكم الاساسية، ولقد تصديتم لهذا الواجب الوطني والانساني منذ بداية الجائحة، إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة بمهنية واحترافية وانسانية راقية الأمر الذي كان محل تقدير جلالة الملك عبد الله الثاني وشعبنا الكريم".
وأضاف انه "بعد تطور الوضع الوبائي في المملكة الى مرحلة قد تكون مقلقة لا قدر الله، فان الأمر يتطلب منكم جميعا، التشدد في فرض وتطبيق أوامر الدفاع ومراقبة تنفيذها وتقيد الجميع بها، سواء على مستوى الاشخاص أو المنشآت، وما هو مطلوب منكم اليوم ليس بجديد عليكم فهي مهمتكم التي تمارسونها يوميا للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع".
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على إعادة نشر مرتبات الشرطة في المستشفيات وفي المواقع الرئيسية التي كانت تتواجد فيها سابقًا بداية الجائحة "وحسب الحاجة"، ومراقبة تواجد المواطنين في الحدائق العامة ومدى التزامهم بشروط السلامة العامة، ومراقبة الحافلات العمومية ومدى التزام مستخدميها بأدوات الوقاية "والعمل على ضبط المخالفين" ومراقبة المطاعم السياحية ومحلات الكوفي شوب ومنع تقديم الأراجيل فيها، وضبط وإغلاق المنشأة وضبط كل مخالف، ومتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في المنشآت والمحلات العامة كزبائن أو صاحب منشأة.
كما جرى التأكيد على تفعيل أوامر الدفاع، وتحرير المخالفات اللازمة بحق المنشآت والأشخاص غير الملتزمين بإرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي، ومتابعة مدى إلتزام المواطنين بساعات الحظر الجزئي وتحرير المخالفات بحق الأشخاص غير الملتزمين، وتكثيف جولات لجان التفتيش على الأشخاص والمنشآت بما في ذلك المخابز للتأكد من مدى الإلتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، وإيلاء المحلات العامة وخاصةً "المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأرجيلة" الأهمية اللازمة وذلك بزيادة مستوى الرقابة عليها والتأكد من إلتزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الإجتماعية بأعداد تزيد عن (20) شخصا وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد والتأكد من مدى إستخدام أدوات الوقاية والكمامات والتباعد الإجتماعي في التجمعات التي يقل عدد المشاركين فيها عن (20) شخصا.
كما جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع المجالس الأمنية فور تلقي المحافظين معلومات بنية البعض إقامة مناسبات إجتماعية سواء "بيوت العزاء أو الأفراح أو أي مناسبة إجتماعية أخرى في أي مكان ومن ضمنها المزارع الخاصة" باستدعاء القائمين عليها أو المعنيين بها وابلاغهم بمنع إقامة هذه المناسبات وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التباعد الاجتماعي في أماكن التنزه وخاصة في أيام العطل ومتابعة عمل لجان التفتيش الخاصة بالحجر المنزلي وخاصة ما يتعلق بمصابي فيروس كورونا المتحور والإستمرار برفع نتائج هذه اللجان يوميا وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات.