لا تزال أجهزة الأمن تمارس عملها علي قدم وساق في رصد القضايا الأخطر إجراميًا والتي تهدد الأمن القومي للدولة وسلامة الموطنين. وتحتل قضايا الإتجار بالمخدرات المركز الأول في الإنتشار وفي حالات كثيرة يقترن بها جزئية غسل الأموال، وذلك يدل علي مدي أقدمية النشاط الإجرامي حيث تطورت الأمور ودخلت في منحني آخر ألا وهو الإتجاه إلي إخفاء الأموال التي تم كسبها بطرق غير مشروعة ليتضاعف نشاطهم ويتبلور حول مفهوم غسيل الأموال. وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون ... وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة. 2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. جاء ذلك بعد أن تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (8 أشخاص – "ل4 منهم معلومات جنائية" -مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 80 مليون جنيه تقريبًا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
