خبير حقوقى : القانون المصري لايعترف بالزواج المدني بين المواطنين.. وإقراره للأقباط أوالمسلمين يحتاج ل"تشريع خاص"

قال المحامي شحاتة محمد شحاتة،المتخصص في الشأن المدني ومدير المركز المصري للنزاهة و الشفافية، إن الإعلان عن اجتماعات تضم وزير العدل و ممثلي الكنائس المصرية لبحث إمكانية إقرار الزواج المدني للأقباط يستلزم بالضرورة توافر نية لدى الدولة ممثلة في وزارة العدل لاستحداث قانون جديد يكفل لهم هذا الحق لأن القانون المصري الحالي لا يعترف بالزواج المدني بين المصريين على الإطلاق سواء مسلمين أو مسيحيين الاثنين على حد سواء إلا في حالة اختلاف الجنسية فقط.
و أوضح أنه في حالة اختلاف الجنسية يتيح القانون المصري زواج المصريين من الأجانب شرط أن تتوافر في الزواج مع النظام العام المسموح به في مصر، فيحق للأقباط الزواج من أقباط أجانب بعقود مدنية وكذلك يحق للمسلمين الذكور الزواج من أجنبيات مسيحيات أو يهوديات بينما لا يحق للمسلمات الزواج من أجانب على ديانات أخرى، و ذلك تنفيذاً للنظام العام المعمول به في مصر.
و قال لموقع "صدى البلد" إنه إذا قضت إرادة أقباط مصر بإقرار الزواج المدني فتكون هنا مسئولية وزارة العدل أن تتبنى فكرة سنّ قانون جديد يُشرع لزواج الأقباط بعقود مدنية موثقة من الشهر العقاري.
وعن فكرة إقرار الزواج المدني للمسلمين أيضاً كبديل عن النظام المعروف قال شحاتة إن الإجراء أيضاً يحتاج لقانون يشرع له و ينص على الضوابط الدينية الواجب توافرها بما يتسق مع الشروط الشرعية للزواج في الإسلام.
يذكر أن الكنائس المصرية الثلاث ستلتقي وزير العدل مايو المقبل لبحث إقرار الزواج المدني بين الأقباط للتغلب على مشكلة الزواج الثاني التي تؤرق الأقباط.
الأمر الذي أتبعه الدكتور إكرام لمعي، المتحدث عن الكنيسة الإنجيلية، بمطالبة الجهات المسئولة بدراسة فكرة تعميم الزواج المدني في أنحاء الجمهورية دون أن تقتصر على الأقباط فقط بحيث تُترك الطقوس الدينية كحرية شخصية للأفراد والمؤسسات الدينية التابعين لها إن شاءوا فعلوها و إن لم يشاءوا تركوا.
وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أرجع لمعي مطلبه إلى أن هذا التعميم من شأنه أن يدعم فكرة الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية، وأن هذا الأمر مُتبع في أغلب دول العالم ولكن يكون تطبيقه في مصر "بدعة".