أنتهت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى عقدت اليوم إلى مخالفة مواد مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بمجلس الشورى والخاص بخفض سن تقاعد القضاة للدستور والقانون . وأكدت الجمعية أن تطبيق هذا القانون بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا وأنها فى حالة انعقاد دائم لنظر أية قوانين تتعلق بمجلس الدولة ليتم أخذ رأيها فيها . وأضافت الجمعية أن أعضاء مجلس الدولة والجمعية العمومية هم أكثر دراية بما يتعلق بالمجلس وشجبت الجمعية وأدانت الهجوم على مجلس الدولة باعتباره حامى المشروعية والقانون .