الخارجية تطالب نظيرتها الإريتيرية بالإفراج عن الصيادين المحتجزين.. ومطالب برلمانية بتغليظ عقوبات الصيد خارج المياه الإقليمية

مشروع قانون جديد.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه للصيد خارج المياه الإقليمية
برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات الصيد خارج النطاق الإقليمي المحدد
نائب بالشيوخ : سحب رخصة الملاحة حال اختراق الصيادين المياه الإقليمية
بناء على تكليفات وزير الخارجية، عقد القطاع القنصلي بوزارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية لاستعراض التطورات المرتبطة باحتجاز الصيادين المصريين في إريتريا بصفة خاصة، ولمناقشة الإجراءات والإرشادات اللازمة التي من شأنها تجنيب المواطنين المصريين التعرض لمثل تلك الوقائع.
وحول هذا الإجتماع علق نواب البرلمان والشيوخ علي جهود الدولة في إرجاع الصيادين المحتجزين موضحين أن أغلب حالات اختراق المياه الإقليمية يكون عن دون قصد، كما طالب منهم بتغليظ عقوبات الصيد خارج المجال البحري المحدد، فضلا عن توعية الصيادين بمخاطر ذلك .
بداية قال النائب مصطفي السيوطي عضو مجلس الشيوخ، إن القانون الدولي للملاحة البحرية ينص علي إلتزام سفن كل دولة بالإبحار داخل مياها الإقليمية ولا يجوز إختراق المجال البحري المحدد لها وهذا بالنسبة لكافة أنواع السفن وتحديدا سفن الصيد وهذا ما أقرته أيضا المنظمة الدولية للملاحة ( imo).
وطالب " السيوطي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" بتغليظ العقوبة للصيادين الذين يخرجون عن النطاق البحري المحدد لهم بإختراق المياه الدولية وذلك بإلحاقهم غرامات مالية من شأنها ضبط سلوكيات العمل وفق للإطار القانوني المنظم بما يمنع حدوث إشكاليات ونزاعات مع الدول.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن سفن الصيد لا تتخطي حدودها الإقليمية إلا في حالة واحدة وهي الحصول علي ترخيص من الجهاز الملاحي ( هيئة النقل البحري)، كما أن القانون حدد عقوبات تختص بإختراق المياه الدولية وهي سحب رخصة القيادة (الملاحة) للصياد ووقف سير المركب.
من جانبه قال النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن تكرار حوادث إحتجاز الصيادين المصريين بالدول الخارجية نتيجة إختراقهم حدود المياه الإقليمية المحددة لنا ينتج عنها خسائر في الأرواح البشرية فهي تعرض حياتهم للخطر كما يمكنها أن تؤثر بالسلب علي علاقات مصر مع الدول الخارجية.
وأضاف "بدر" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتضمن عقوبات للصيد خارج الحدود البحرية وذلك بدون تصريح حيث تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كما يتم سحب رخصة الملاحة لمدة سنة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة نشر التوعية والإرشاد لجموع الصيادين بالمحافظات البحرية حول مخاطر الإبحار الذي سيتعرضون لها حال خروجهم عن المجال البحري والمياة الإقليمية للدولة مما يعمل علي حمايتهم وتنظيم ممارسة عملهم بشكل أفضل.
وتابع النائب، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي في نصرة وحماية مواطنيها في أزماتهم الصعبة، وبمجرد حدوث الواقعة يبادر الرئيس السيسي بالتحرك الفوري لإيجاد الحلول من أجل حفظ سلامة وكرامة المواطن المصري.
وفي هذا الصدد قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الدولة بذلت مجهود كبير في ملف المصريين المحتجزين بالخارج ولا سيما فئة الصيادين التي تم إحتجازهم مؤخرا في اليمن وتونس وحاليا يباشر وزير الخارجية سامح شكري مفاوضات المحتجزين في دولة أرتريا وذلك في إطار حماية مواطني الدولة حتي خارج الحدود.
وأضافت " عجمي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن حالات إختراق الصيادين للمياه الإقليمية تكون في الأغلب جاءت دون قصد نتيجة عدم معرفة الصيادين بالمناطق المخصص بها الصيد ضمن حدود الدولة وذلك من وجهة نظرها الشخصية، كما أن كل حالة لها حيثياتها ويمكن أن توجد إحتمالية بسيطة أن الإختراق أتي عمدا.
وناشدت عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبات الصيادين المخالفين لقانون الملاحة الدولي مما يسهم من الحد في تكرار هذه الوقائع وذلك مراعاة لطبيعة الظروف السياسية والأمنية بالفترة الراهنة، لافتة أيضا إلي توجيه الصيادين وتوعيتهم لخطورة الصيد خارج المياه الإقليمية.
واختتمت النائبة، نحظى بقائد سياسي دؤوب العمل كل إنشغاله يكمن في حماية المواطنين وتحقيق سلامتهم حتي بمرور الدولة بجائحة عالمية لا يزال منغمسا في شتي شئون الدولة وبكل القضايا الطارئة.
ويذكر أنه تم إحتجاز صياديين مصريين من قبل في دولتي اليمن وتونس وعلي غرار ذلك تكررت هذه الواقعة مع دولة أرتيريا حيث تبذل الخارجية مساعي كبيرة لحل هذه الأزمة لحماية مواطنيها.
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريتري "عثمان صالح" للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية وجه السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.