250 شركة مصرية تبحث مع نظيراتها الكازاخية تنمية العلاقات الاقتصادية

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية الأفريقية، عن تنظيم ملتقى مجلس الأعمال المصري - الكازاخستاني بمدينة شرم الشيخ، والذي سيبدأ جلساته في الخامس من الشهر الحالي وعلى مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 250 شركة مصرية و110 شركات كازاخية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات الاقتصادية الرسمية وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار في كلا البلدين وأعضاء مجلس الاعمال المشترك.
اقرأ أيضا: بنظام الحصة العينية والنقدية بمساحة 270 فدانا.. الإسكان تطرح 8 قطع أراض في العلمين الجديدة
وأضاف أن الملتقى سيناقش فرص تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتشريعات والإجراءات التى من شأنها تسهيل وتنمية التجارة البينية، كما سيتم بحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي، وآليات التمويل المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأكد العربي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة كازاخستان كانت دافعا كبيرا لمضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق الكازاخية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت في عام 2017 نحو 50 مليون دولار ووصلت إلى نحو 67.3 مليون دولار في عام 2018، بينما بلغت في عام 2019 نحو 84.3 مليون دولار مع ميل الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية، وتشير التقارير المبدئية إلى أن صادرات مصر إلى كازاخستان خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 18.5 مليون دولار، بينما بلغت خلال الربع الثاني نحو 21 مليون دولار.
وأوضح أن الصادرات المصرية لأسواق كازاخستان يتركز أغلبها في منتجات الأدوية، والفواكه، والخضراوات، والزيوت العطرية والكيماويات، بينما هناك فرص كبيرة لمنتجات السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات البلاستيكية المصرية من دخول أسواقها في المستقبل.
ورغم أن العلاقات التجارية الحالية لا ترتقي إلى عمق العلاقات المشتركة مع كازاخستان، إلا أن العربي يرى أن المنتجات المصرية تمتلك فرصا هائلة في تلك السوق الصديقة.
وأشار إلى أن التمثيل الكازاخي خلال فعاليات مجلس الأعمال المزمع انعقاده يؤكد إصرار الجانب الكازاخي على دفع العلاقات الاقتصادية مع مصر وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
ونوه إلى أن اقتصاد كازاخستان شهد نموا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تعتبر طرفا هاما في مبادرة "الحزام والطريق" بما يضع فرصا واعدة للتعاون الاقتصادي المستقبلي.