برلمانية: مد مظلة التأمين الصحي الشامل يضمن العلاج لكل المصريين

ثمنت النائبة، فرحة الشناوي عضو معين بمجلس النواب ، جهود مشروع مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، مشيرة إلى أنه ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وقطاع الصحة يحظى بنصيب كبير من الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، إدراكًا وإيمانًا منها بأنها محور الأساس فى تحقيق عملية التنمية المستدامة ، متسائلة: ما قيمة المواطن وصحته معتلة!".
وأكدت " الشناوي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية حرصت على تطوير القطاع الصحي من خلال العمل فى اتجاهين، الاتجاه الأول يتمثل إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والثاني فقد ذهب إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميًا، دعمًا لمحور بناء الإنسان صحيًا، من خلال البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التى تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
ونوهت بأهمية و ضرورة الإعداد الجيد للمستشفيات، واستمرار التدريبات للكوادر البشرية من الأطباء و هيئة التمريض، وكذا الإداريين، إلى جانب ضرورة التعاقد مع الخبراء في مختلف التخصصات الطبية للعمل ضمن المنظومة الجديدة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين و وفقًا لأحدث المعايير العالمية، حتي تكون منظومة كاملة متكاملة على غرار الدول المتقدمة.

وناشدت عضو مجلس النواب كافة قطاعات المجتمع بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق هذا المشروع العملاق، والذي داعب أحلام وطموحات المصريين منذ سنوات طويلة، في التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للجميع دون تمييز، لافتة إلى أن أسعار الدواء وتكلفة التداوي أصبحت مرهقة للغاية، فمن باب أولى أن يكون هناك مظلات تأمينية تكفل حياة آمنة وعادلة لكافة المصريين ، ولن يحدث هذا إلا عن طريق توحد الجهود وتكاتفها.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.
ولفت إلى أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى فى مصر، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يسألنى دائمًا عن توافر وكفاية المخصصات المالية للتأمين الصحى الشامل، ويؤكد أن الأولوية لصحة المصريين»، موضحًا أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.