تعليمات غريبة للحرس الوطني.. هل تواطأ البنتاجون مع مقتحمي الكونجرس

كشف قائد قوات الحرس الوطني الأمريكي في العاصمة واشنطن الجنرال ويليام ووكر أنه تلقى أمرًا غير مألوف من وزارة الدفاع قبيل الهجوم على الكونجرس في 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال "ووكر"، في حوار أجرته معه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن وزارة الدفاع قيدت سلطاته لتحريك وحدات الحرس الوطني قبيل هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على الكونجرس مباشرة.
وأضاف ووكر أن أي قائد حرس وطني في الولايات لديه سلطة تحريك وحداته في حدود الولاية، لكن تقييد وزارة الدفاع لسلطاته يوم الهجوم على الكونجرس تسبب في تأخير استجابته لنداء قائد شرطة الكابيتول بالتدخل للسيطرة على المحتجين، بعدما عجزت شرطة الكونجرس وشرطة العاصمة عن منعهم من اقتحام المبنى.
وأوضح ووكر أنه تلقى تعليمات بضرورة الحصول على موافقة وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي والقائم بأعمال وزير الدفاع السابق كريستوفر ميلر قبل تحريك وحدات الحرس الوطني.
وذكرت الصحيفة أن الحرس الوطني تعرض لانتقادات حادة في يونيو الماضي بسبب الطريقة التي تعامل بها مع احتجاجات مناهضة للعنصرية في يونيو الماضي بالعاصمة واشنطن، ومن ذلك تحليق مروحية تابعة للحرس على ارتفاع منخفض فوق رؤوس المحتجين في استعراض للقوة.
وقال وزير الجيش كريستوفر ميلر "بعد ما وقع في يونيو الماضي، أحيلت سلطة تحريك الحرس الوطني إلى مكتب وزير الدفاع، وفي أي لحظة تستدعي تحريك القوات في المدينة لا بد أن يمر الأمر عبر تسلسل قيادي صارم".
وأضافت الصحيفة أن البنتاجون والسلطات المحلية في واشنطن وشرطة الكونجرس تتبادل الاتهامات بالمسئولية عن تأخر استجابة احرس الوطني للهجوم على الكونجرس، وزعمت وزارة الدفاع أن شرطة الكونجرس رفضت عرضًا بتكليف الحرس الوطني بالمساعدة في تأمين الكونجرس قبل أيام من الهجوم عليه.
واعتذر كبار مسؤولي الأمن في الكابيتول الأمريكي أمس عن "الإخفاقات" خلال الهجوم الدامي على المبنى من قبل أتباع الرئيس دونالد ترامب آنذاك في محاولة لوقف التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.
وبحسب "رويترز"، أقر المسؤولون على وجه التحديد بعدد من الأخطاء: استخبارات متضاربة، وإعداد غير كافٍ وتعبئة غير كافية للوكالات الشريكة، ودعوا إلى تحسين أنظمة المساءلة وهياكل الاتصالات.
وأضافت:"فشلت الوزارة في تلبية معاييرها العالية بالإضافة إلى معاييرك".
وأطلع حوالي 12 مسؤولًا من الوكالات بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، والحرس الوطني، ووزارة العدل، وشرطة الكابيتول الأمريكية أعضاء مجلس النواب الذين يبحثون في أحداث 6 يناير.
وقال النائب الديمقراطي تيم رايان للصحفيين إن ضباط الشرطة الذين يحرسون مبنى الكابيتول تلقوا أوامر بعدم استخدام القوة المميتة ضد الغوغاء الغاضبين الذين شقوا طريقهم إلى مبنى الكابيتول لارتكاب أعمال عنف وإلحاق أضرار بالمبنى التاريخي.
قال ريان: "كان هذا هو التوجيه الذي أُعطي لهم"، مضيفًا أنه بمجرد صدور الأمر بإغلاق مبنى الكابيتول والمباني المجاورة، لم يتم تنفيذه بالكامل".