تعرف على العقوبات المنتظرة للمتهمين ببيع طفليهما على الإنترنت

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة استغلال الأطفال، إذ أن هناك العديد من الأطفال الذين يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي والعنف المسلح والإتجار بالأطفال وعمالة الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس، و يشكل استغلال الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كان هذا الاستغلال بالإتجار، أو استغلال جنسى أو غيره.
وترجع أحداث الواقعة إلى قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية، ومن من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها وتبين أنهما (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، زوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).
ويستعرض " صدى البلد" أبرز عقوبات الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال بجميع صور..
حدد القانون رقم 60 لعام 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر فى مصر العقوبات المقررة لهذه الجريمة بحيث يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة، التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
1) إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
3) إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4) إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
6) إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة..
و نصت المادة (291) من قانون العقوبات على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
عقوبة خطف الأطفال
نصت المادة (290) على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
و كانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالترويج عن بيع طفلتيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادي بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، كما تم ضبط مع المتهمة (هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك – واتساب" الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها).
وبمواجهتهما، أقرا بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما (شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة) وأنهما قاما بذلك نظرًا لمرورهما بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالبشر.