أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه، ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج. ووفقا لما نقلته mtv أكد حاكم مصرف لبنان أن:" كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح". وكانت قد تسلّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا بشأن تقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد كشف عن نوايا الدولة اللبنانية الاتجاه نحو تعويم العملة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي حيث قال : أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق". وفي تصريحات متلفزة أكد سلامة لقناة فرانس 24 الفرنسية استعداده لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار". وافاد سلامة في تصريحاته قائلا " أن بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة". وأضاف سلامة قائلا : تقدمت باقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافيا استخدام "شركات وهمية" لإدارة عقاراته في الخارج. وختم تصريحاته قائلا " انا ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة"، مشددا على أنه ليس لديه حاليا أي خطط للاستقالة
