يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن، وعضو لجنة الفتوى ومسؤل الإعلام الدينى لمنطقة الوعظ بالجيزة، إن كذب الزوج على زوجته في أمور الزواج، تعتبر تضليل وتدليس من الناحية الشرعية وهذا محرم شرعا ويكون أشد حرمة إذا كان في الحياة والعلاقة الزوجية لأنها لا تقوم على الخداع ولكن تقوم على الصراحة، سواء كان في الوظيفة أو المنصب أو العمل أو الراتب وما إلى ذلك.
وأضاف عبد الرحمن، لصدى البلد، أنه من الأفضل أن يصارح زوجته في البداية ويقنعها بشخصه وشغله، ولا ينبي حياته على الغش والخداع.
وأشار إلى أن الكذب في عقد الزواج لا يفسده، فلو قال الزوج أنه دكتور ولم يكن كذلك، فهو آثم على الكذب شرعا ولكن لا يفسد الزواج ، ولكن يعطي للزوجة الحق في الإنفصال إذا رأت أن حقيقة الزوج غير كفء.
وتابع: يحق للزوجة الطلاق إذا تضررت من هذا الكذب منوها أن أي زوجة تضررت من زوجها يجوز لها الطلاق، وكذب زوجها عليها بهذا الشكل يعتبر سبب قوى لطلاقها ويحق لها رفع قضية أمام محكمة الأسرة "طلاق للشقاق واستحكام الخلاف والنفور" باعتبار أن الكذب من أسباب الخلاف التي تنشأ بين الزوج والزوجة، مما يترتب عليه فساد الحياة الزوجية التي لا تقوم إلا على المصارحة والوضوح
وذكر أنه لو تم الطلاق فيكون عن طريق المحكمة والمحكمة بدورها، تحيل القضية إلى الأزهر لندب حكمين للزوج والزوجة لمحاولة الصلح امتثالا لقول الله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا" منوها أن هذا معروف عرفا في محاكم الأسرة، وإذا رفضا الصلح يصدرا تقريرا عن حالة الزوج والزوجة والحقوق التي تستحقها الزوجة في حالة الطلاق سواء في أو الطلاق للضرر أو الشقاق.
وتابع: الزوجة في حالة دعوى الخلع تنازل عن حقوقها المالية مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وترد على الزوج مقدم الصداق.