قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أهم ما تحتاجه العمالة غير المنتظمة هو التدريب والتأهيل للحرفة التي يمتلكها أو بإلحاقه أكثر من مهارة تمكنه من الحصول علي مصادر دخل متعددة، فتعزيز الخبرات هو أولي الآليات التي يجب إتباعها لتحقيق التكامل والشمولية بهذه المنظومة. طالبت " متي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بمنح العمال غير المنتظمون مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وذلك بدون فائدة لمدة 5 سنوات منذ حصوله علي المشروع وذلك، لأن فكرة القروض بها إحتمالية كبري توحي بإمكانية حدوث أي نوع من التعثر والعجز الطارئ معقبة " اديني شغل ومصدر اعيش منه ومتدنيش فلوس تساعد مؤقتا" أي يجب أن نعلمهم الصيد وليس إعطائهم سمكة جاهزة للطعام. و أوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة تمتلك الجاهزية في إصدار معاش بطالة دائم ولكن إذا إستلزم الأمر لذلك، فلابد أن يتم صرفه إلي الحالات المرضية بأمراض تمنع القدرة علي العمل أو أصحاب الإعاقات والعاهات المستديمة، فالتعميم لا يصلح بالمرة لكونه من شأنه إحداث تقاعس المواطنين وإلقاء العبء بالكامل علي عاتق الحكومة. وناشدت النائبة، بضرورة تكثيف حملات الشرطة المرورية للتصدي للمتسولين وذلك بإعتبارهم جزء من العمالة غير المنتظمة ويجب معاقبتهم أو إلحاقهم بعمل ثابت ولا سيما أن هناك تزايد لهذه الظاهرة وإتخاذها كمصدر لجلب الأموال الطائلة وفق طرق مخالفة للقانون مما يسهم ذلك في ضبط سلوكيات المواطنين وحثهم علي العمل . وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدت وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية بإستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية. كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيرًا تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية. وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة. كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها الي العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة.
وقد شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالاستماع لآراء العمال واهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جاري حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة. والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة. وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021. وقد شكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
